كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تأسيس نظام يرصد الانتهاكات ضد الأطفال والتسوّل ويحدّد أسباب التسرب من االمدارس.
قال مدير المركز الإعلامي في الوزارة نجم العقابي، في تصريح صحفي، إن "الخطة التنفيذية لسياسة حماية الطفل تضمنت مجموعة من الأهداف الفرعية التي تتسق مع الأهداف الاستراتيجية المحددة في وثيقة السياسة الوطنية لحماية الطفل التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2017"، مشيرًا إلى أن "الخطة تصب في تحقيق النتائج النهائية للوثيقة على مدى العشر سنوات المقبلة، وتهدف إلى تأسيس نظام للرصد والإبلاغ ومتابعة الانتهاكات عبر تأسيس نظام لإدارة الحالات التي تتعرض إلى العنف وتقديم المساعدة بشكل سريع وطارئ".
وأضاف أن "الخطة تركز من خلال الأهداف المعتمدة على عوامل الوقاية والتدخل الأولي، فضلاً عن إعادة التأهيل والدمج للاطفال المتضررين من الانتهاكات التي يتعرضون لها، إضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات تتضمن حزمة من المؤشرات عن أوضاع الطفولة، والتي يمكن من خلالها تحديد أسباب مظاهر العنف والتسول والتسرّب من المدارس وغيرها من الظواهر الاجتماعية".
