كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، عن امكانية حل البيشمركة وفقا للقانون والدستور العراقي.
وقال التميمي في حديث له إن "المادة 121 خامسا من الدستور تخص الاقاليم، وقد منحت حكومة الاقليم الحق بإنشاء قوة من الشرطة والأمن وحرس الاقليم، وهم حاليا البيشمركة، وبالتالي فان وجودهم رسمي ودستوري".
واكد أن "وجود البيشمركة دستوري، وهم بالأساس ومن الناحية القانونية، أقوى من هيئة الحشد الشعبي الذي نظم بقانون، بينما البيشمركة وجودها وفقا للدستور، وهو أفضل من القانون، وهنا لا يمكن حل البيشمركة إلا بتعديل الدستور".
