اصدرت هيأة الجمارك، اليوم الاحد، توضيحا بشأن ارسالية الاطارات المضبوطة في ام قصر.
وذكر بيان للهيأة، أن "الارسالية التي ضبطت اليوم من قبل هيأة المنافذ الحدودية في ميناء ام قصر الشمالي وعددها 83 حاوية تحتوي على اطارات مختلفة تعتبر من المواد المعافاة من الرسوم الجمركية استنادا الى كتاب المديرية العامة اللتنمية الصناعية 15282 في 7 /7 /21 استنادا الى قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998".
واضاف ان "قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 قد الغى كافة الاعفاءات باستثناء ما ورد علية بقانون خاص وبالتالي فان المواد المضبوطة معافاة من الرسوم الجمركية وفقا للقانون والتعليمات النافذة".
واكد البيان "على اهمية عدم نشر الاخبار عن عمليات الضبط والتهريب قبل التاكد من الدوائر المعنية بالمواضيع انفة الذكر لما في ذلك من تداعيات اعلامية على ثقة ورصانة العمل في الموانئ والمنافذ الحدودية محليا ودوليا".
واوضح ان "الهياة العامة للجمارك جهة تنفيذة حريصة على تطبيق القانون والتعليمات الصادرة من الجهات التشريعية والتنفيذية وفقا للمبادئ الاساسية والتي تساهم بها الهيأة في تحصيل الرسوم الجمركية وجميع الضرائب التي تُفرض على البضائع الواردة، ووضع القيود على الممنوعات من البضائع المستوردة والمُصدَّرة، كذلك حماية الشركات الوطنية من التجارة غير المشروعة".
واكد البيان ان "للهيأة دور كبير في المرحلة الراهنة بالحفاظ على الاستقرار المالي الكلي وتطوير السياسات المالية، وتحسين بيئة الاعمال، ودعم محركات النمو الاقتصادي، وضبط عجز الموازنة العامة للدولة، والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين التنافسية، الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين".
وشدد البيان ان "الجمارك تدعم اجراءات هياة المنافذ الحدودية في مراقبة ومتابعة الدوائر العاملة في المنافذ والموانئ خدمة للصالح الوطني"، مؤكدا على "اهمية تطوير ورفع كفاءة التنسيق مع جهود الجهات المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته في اطار من العمل الاداري والمؤسسي، ضمن استراتيجية وطنية وخطة عمل تحدد المهام والنشطة و المسؤوليات في اطار زمني محدد للتنفيذ".وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط (86) حاوية معدَّة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي، مبينة ان ذلك جاء بعد إجراء الكشف في بوابة البحث والتحري حيث تبيَّن وجود (إطارات للعجلات الصالون والشاحنات) في حين يشير كتاب الإعفاء إلى وجود (إطارات للمعدات الزراعية)؛ ما سبب هدراً بالمال العام يقدر بـ(90,000,000) دينار عراقي.
