علق ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الأربعاء، بشأن إعلان المفوضية عن تسجيل فوارق طفيفة بالنتائج خلال عملية العد والفرز اليدوي لبعض المحطات.
وقال عضو الائتلاف كاطع الركابي في تصريح له إن "مفوضية الانتخابات دائماً ما تؤكد على التطابق بنسبة 100% في النتائج بين الإلكتروني واليدوي، الا انها تحدثت الان عن وجود تغيير في النتائج حيث ان هذا يؤكد على وجود التزوير وعدم تطابق النتائج كما تقول المفوضية".
وأضاف أن "هنالك انباء شبه مؤكدة عن فوز مرشح او مرشحين بعد العد والفرز اليدوي لعدد من المحطات وهو ما يؤشر على وجود التلاعب وبنسبة كبيرة جداً".من جانبها اعلنت المفوضية في وقت سابق، عن "تسجيل فوارق بالنتائج بفارق بسيط خلال عملية عد وفرز 108 محطات اليوم بناء على قرار من الهيئة القضائية"، فيما أشارت إلى أن "الفوارق البسيطة قد تحدث تغيير بالنتائج بعد الفرز".
وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل محسن، إن "الطعون الخاصة بالنتائج تتعلق بقيام المشتكي بتقديم طعن يخص المركز الانتخابي والمحطات المشار اليها مع توفير الادلة والاثباتات وتم عد 4326 محطة ضمن الطعون وملاحقها في ضوء الطعون والشكاوى وكانت النتيجة مطابقة".
وأضاف، أن "عملية العد والفرز التي جرت اليوم وشملت 108 محطات في بغداد/ الرصافة مرتبطة بقرارات الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات، وأن فرق المفوضية مستعدة لأية عملية عد وفرز جديدة بناء على قرارات الهيئة بأسرع وقت ممكن".
وتابع أن "المحطات التي طلب فرزها اليوم فيها محطات فرزت بيوم الاقتراع وآخرى جديدة تفرز لأول مرة".وأكد أن "قرارات الهيئة القضائية باتة وملزمة للمفوضية والمشتكين، ولها فترة 10 أيام للنظر بالطعون، وقراراتها تكون سريعة".
وتابع أن "هناك فروقات بين الفائز الأخير والخاسر الأول تتراوح بين 5-20 صوتا في عدد من الدوائر، وربما يحدث تغيير في النتائج بعد الفرز في ضوء الفوارق البسيطة".
وأكد أن "عملية الفرز اليوم حدثت فيها فوارق بالأصوات في 8 محطات بصوتين إلى ثلاثة ما أحدث تغييراً بالنتائج".وأشار إلى "أن قضية تحديد موعد إعلان النتائج النهائية واسماء الفائزين مرتبطة بإنهاء الهيئة القضائية النظر بالطعون، وأمامها 10 أيام وربما تحتاج تمديد هذه الفترة في ضوء طلبها التحقيق ببعض المحطات وحاجة الأمر إلى مزيد من الوقت".
