أوضحت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، آلية النظر بالطعون فيما حددت موقفها بشأن المطالبات بالعد اليدوي الشامل .
وقال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان، لصحفي ، إن "المفوضية تنظر للطعون المقدمة بمنظار واحد وتستدعي كل حالة يمكن بموجبها اتخاذ الاجراء المناسب وإن كان سيطول"، لافتاً إلى أن "أي محطة من المحطات تستدعي العد والفرز اليدوي بعد تقديم الطعون، فإنها ستأخذ وقتاً خارج مدة العشرة أيام المحددة للنظر بالطعون وستكون ضمن الوقت المفتوح لاستكمال الطعون".
وأكد سلمان، أن "أمر حسم الطعون لا يتعلق بالمدة المحددة بل بحسب الحالة التي تستدعيها"، مشيراً إلى أن "مجلس المفوضين لم يصدر حتى الآن قرارات بالعد والفرز اليدوي لمحطة او اكثر لدواعي إثبات عدم التزوير، ولكن ستصدر هكذا قرارات لان المفوضية تنظر إلى كل الطعون بجدية".
وأوضح، أن "كل حالة وفق مدعيات قانونية وإثباتات معينة تستدعي حالة العد والفرز لأي محطة فإن مجلس المفوضية سيصدر قراره وتعد وتفرز"، مبيناً أن "إجراء العد والفرز الشامل مخالف للقانون كون قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، يحتم على المفوضية أن يكون العد والفرز إلكترونيا".
ولفت إلى أن "خلاف ذلك سيقتصر على المحطات التي يتم الطعن بنتيجتها وتستدعي العد والفرز اليدوي، أما بشكل شامل فذلك لا يمكن لعدم وجود جانب قانوني يسند مسألة العد والفرز اليدوي الشامل لعموم البلاد او لمحافظات معينة بشكل شامل".
وأعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، أمس الأربعاء، تسلم ما يقارب من 1400 طعن من قبل المرشحين المعترضين على نتائج الاقتراع العام، مؤكداً البدء بالنظر في الشكاوى والطعون.
