كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل قرار الحكم الوجاهي الصادر بحق مسـؤولٍ سابقٍ في لجنة تعويض العـملـيات الإرهـابـيَّة بمـحافـظـة الـديـوانيَّـة الـسابـق، فيما أعلـنت عن صدور أمر استقدامٍ للمدير العام الأسبق لدائرة صحة ديالى.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات القادسيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قراراً بالحكم على المعاون السابق لمسؤول لجنة تعويض العمليات الإرهابيَّة في المُحافظة، استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وذلك بعد إدانته بجريمة الرشوة .وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ المحكمة قرَّرت الحكم على المُدان بالحبس ثلاث سنواتٍ؛ وذلك بعد ضبطه مُتلبِّساً بالرشوة من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة.
وعلى خلفيَّة قضيَّة إصدار أوامر إداريَّةٍ للتعيين بصورةٍ مُخالفةٍ للأنظمة والتعليمات، أعلنت الدائرة عن إصدار محكمة تحقيق بعقوبة أمر استقدامٍ للمُدير العام لصحَّة المُحافظة الأسبق، مُوضحةً أنَّ الأمر الصادر بحقِّ المشكو منه في القضيَّة التي حققت فيها الهيئة جاء؛ استناداً الى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ على خلفيَّة إصدار أوامر تعيين في عام ٢٠١٦ بصورةٍ مخالفةٍ للضوابط والتعليمات.وكانت الهيئة قد أعلنت في الثامن من أيلول الماضي عن تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة من ضبط معاون مسؤول شعبة اللجان الفرعيَّة لتعويضات جرحى العمليَّات الحربيَّة والأخطاء العسكريَّة؛ بعد تسلُّمه مبلغ رشوةٍ مقابل شمول إحدى المُواطنات بقرار التعويض.
