حدد خبير قانوني، اليوم الاثنين، الصيغة القانونية لإعادة اجراء الانتخابات، في حال رفض الكتل السياسية للنتائج التي تم إعلانها.
وقال الخبير القانوني طارق حرب في تصريح خاص إنه "لا يحق دستورياً لرئيس الوزراء او رئيس الجمهورية او مجلس النواب السابق او الحالي ولا للمفوضية او المحكمة الاتحادية إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية ".
وأضاف ان "إلغاء الانتخابات ليس له أي متكئاً دستورياً او قانونيا".
وأوضح حرب انه "في حال حصول اتفاق بين الكتل السياسية بشأن عدم القناعة بنتائج الانتخابات فمن الممكن دستورياً عقد أول جلسة للبرلمان الجديد ثم التصويت على قرار حل المجلس، حيث أنه في هذه الحالة سيتطلب الأمر اجراء انتخابات جديدة بموجب القانون والدستور".
