أعلن مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح، الأربعاء (13 تشرين الأول 2021)، اكتمال اعداد مسودة موازنة العام المقبل 2022، واحتساب سعر برميل النفط بمعدل 50 دولارا للبرميل، واكد أن مناقشتها ستجرى بعد اختيار الحكومة المقبلة.
وقال صالح، في تصريح صحفي ، إن "موازنة العام 2022 اكتملت، لكنها لم تناقش في مجلس الوزراء، لأن الحكومة في طور تصريف الاعمال، وهي من مشاريع القوانين", مشيرا الى أن "الموازنة ستعرض على الحكومة المقبلة وتثبت ملاحظاتها عليها، ثم تحول الى مجلس النواب، ومن المتوقع أن تأخذ وقتا في تمريرها لحين تشكيل البرلمان الجديد".
ولفت الى ان "وزارة المالية حددت وفق الموازنة المقبلة 50 دولارا لبرميل النفط الواحد، والباقي اعتبر كعجز افتراضي يسدد من فروقات ارتفاع اسعار النفط", مبينا ان "الحكومة الجديدة سيكون لها منهاج حكومي قد يتفق مع الموازنة أو لا، وفي حال تأخر اقرارها، سنعتمد على قانون الادارة المالية 1 /12 من المصروفات الفعلية الجارية المنفذة لكل شهر لعام2021".
وفي شأن متصل، لفت صالح الى ان "رفع مستوى الاقتصاد يعتمد على حجم المشاريع الاستثمارية، إذ كلما زاد، يرتفع معدل التشغيل أكثر ويتحسن الدخل، لكن اهم المعوقات تكمن بأن حجم الاستثمار في العراق ضعيف والموازنة استوعبها الجزء التشغيلي".
واضاف أن "تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص معروض على مجلس النواب، وفي حال تفعيله، فإن الكثير من مشاريع الدولة تتحول الى المشاركة مع القطاع الخاص أو الشركات الاجنبية، وبالتالي ستعمل على تحسين الاقتصاد في مجالات مختلفة، وستكون هناك حركة اعمال كبيرة".
وبين ان "هذا النموذج من القوانين موجود في العالم، وهناك احصائية عالمية تشير الى أن 28 % من استثمارات العالم من هذا النوع من الشراكة", منوها بأن "العراق بحاجة للشراكة في تنفيذ المشاريع لتحريك اقتصاده وتطعيمه بالشركات الكبرى والخبرات العالمية".
وتوقع صالح، "انتعاش الاقتصاد خلال الاعوام الخمسة المقبلة وتجاوز انتاج النفط الخام الـ6 ملايين برميل"، موضحا ان "الاقتصاد العراقي سيتعايش بقوة مع دورة الأصول النفطية، إذ سيتعاظم الطلب العالمي على المحروقات مع ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد العالمي ودخول الوباء الذي تمثله جائحة كورونا دورة الخمول، وبشكل معكوس لتنامي أسواق الطاقة".
