عندما يتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع، يوم الأحد، فإنهم سيصوتون لمرشحين فرديين بدلاً من الأحزاب للمرة الأولى بموجب قانون انتخابي جديد يهدف إلى استرضاء حركة احتجاج يقودها الشباب سئموا سياسات البلاد القديمة.وبحسب تقرير لوكالة الانباء الفرنسية، فرانس برس، فأنه "من الناحية النظرية، ستعزز التغييرات الأصوات المحلية، حيث يمكن للمرشحين الآن الترشح على مستوى المقاطعات وكمستقلين، مما يسمح للطامحين الجدد مثل زعماء القبائل ورجال الأعمال ونشطاء المجتمع المدني بالانضمام إلى السباق".لكن، ترى الصحيفة الفرنسية ايضاً ان "ظل الكتل السياسية التقليدية في العراق، التي تحددها في الغالب طائفة دينية أو مجموعة عرقية، لا يزال يحوم فوق العديد من المرشحين الذين يزعمون أنهم "غير منحازين"، مما يثير تساؤلات حول تأثير الإصلاح".المزيد من الدوائر الانتخابيةودفعت الاحتجاجات، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المضي قدمًا في الاقتراع الذي كان مقررًا في الأصل في عام 2022، وقامت السلطات بإصلاح قواعد الانتخابات، لكن العديد من النشطاء والأحزاب التي تقف وراء الانتفاضة قاطعوا التصويت.ويُفضل القانون الانتخابي الجديد نظريا المرشحين المحليين وهو ما يعني شخصيات قبلية أو قوة محلية - حيث تم زيادة عدد الدوائر الانتخابية إلى 83 دائرة. في السابق، في ظل النظام القائم على القائمة، كان الناخبون العراقيون منقسمين وفقا للمحافظات ال 18، اما الآن، ففي جميع أنحاء البلاد، يطلق العديد من المرشحين على أنفسهم اسم "المستقلين"، على الرغم من انتماءاتهم الحزبية في الماضي.وبحسب التقرير، قالت المرشحة، إيناس ناجي المكصوصي، التي تترشح لمنصب في مدينة الكوت "كنت مرشحة مستقلة من داخل التيار الصدري، واليوم أنا مرشح مستقل". وفي حال انتخابها، لا تستبعد المكصوصي الانحياز في نهاية المطاف إلى كتلة في البرلمان، حيث هناك 329 مقعدًا مطروحة للانتزاع.وأكدت على ان "هذا ممكن، إذا كان هناك تقارب في الرؤية مع توجه سياسي أو نواب، وإذا كان ذلك يخدم جمهورنا الناخبين".في العراق، تميل التحالفات إلى التشكل والتفكك بعد كل انتخابات ، ويمكن لكتل بأكملها تغيير مواقفها.ويعد فرز الأصوات وتقسيم المقاعد أمرًا مهمًا، لكن المساومة في تشكيل الائتلافات البرلمانية هي الحاسمة لبناء حكومة جديدة.في ظل قواعد المحسوبية والاحتيال المتكرر، لا يستبعد الخبراء استمالة المستقلين من خلال إغراء المناصب الوزارية وغيرها من الإغراءات.
