أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، استمرار الاقتصاد العراقي بالمحافظة على تصنيفه الائتماني نتيجة الإصلاحات الاقتصادية.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان له، أنه "بحسب تقرير مقدم من قبل وكالة استاندر آند بورز حول التصنيف الائتماني، فإن الاقتصاد العراقي مستمر بالمحافظة على تصنيفه الأئتماني نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المستمرة للسياسة المالية في العراق".
وأضاف أن "التصنيف الجديد جاء ليعكس استمرار المحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية يفوق خدمة الدين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام وتعافيها في الربع الثالث والرابع الأخير من العام الحالي".
وبحسب البيان، فإن الوكالة أكدت على إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في العراق وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية كما وردت في ورقة الإصلاح الاقتصادي (الورقة البيضاء) التي من شأنها تعزز السياسة المالية والاقتصادية للحكومة العراقية.
