كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، حقيقة وجود استقطاعات وضرائب جديدة على رواتب الموظفين ضمن مشروع قانون موازنة سنة 2022.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، ان "الانباء التي تتحدث عن وجود استقطاعات وضرائب جديدة على رواتب الموظفين ضمن مشروع قانون موازنة سنة 2022، غير صحيحة، فلا يوجد هكذا توجه خصوصاً مع ارتفاع اسعار النفط، الذي سيسد جزء كبير من العجز".
وبين الشبكي ان "الحكومة ليس لها اي مبرر حتى تفرض استقطاعات او ضرائب جديدة، كما لم يعد لها اي مبرر لبقاء سعر صرف الدولار، فعليها اعادته كما كان سابقاً، كون العجز المالي سيتم سده بفارق سعر النفط، الذي ارتفع كثيراً، عن ما ثبت في قانون الموازنة".
