زفت المحكمة الاتحادية، اليوم الاربعاء، بشرى سارة للموظفين والعقود والإجراء.
وقال القضاء في بيان له ان "المحكمة الاتحادية وافقت على طعن الحكومة بإضافة تخصيصات لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجراء، فيما وافقت على طعن الحكومة برفض فرض ضرائب 15 بالمئة على الوقود وعلى طعن الحكومة بشأن تكاليف جولات التراخيص النفطية".
واضاف ان "المحكمة الاتحادية وافقت ايضا على طعن الحكومة برفض تأسيس صناديق البترودولار".
