أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم الخميس، أن العقد الذي أبرمته وزارة النفط مع شركة توتال انيرجي الفرنسية يصب في مصلحة فرنسا على حساب العراق.
وقالت نصيف في بيان لها، ان "مشروع الطاقة الشمسية الذي لانعرف حتى الآن حجم الجدوى الاقتصادية منه هو غطاء للمشاريع النفطية التي لن يستفيد العراق منها بسبب وجود فائض نفطي، وهو من احدى نتائج زيارة ماكرون للعراق، حيث تم ابرام عقد بين وزارة النفط العراقية وشركة توتال إنيرجي الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار"، لافتة الى ان "العقد يتضمن مشاريع نفطية وغازية ومشروعاً للطاقة الشمسية، علماً أن وزارة النفط لم تكشف شيئاً عن تفاصيل العقد، وكذلك الشركة لم تعلن عن مضمونه، وكأن هناك تعتيم على الموضوع، وكل ما يوجد هو تسريبات لصحيفة أجنبية".
وأوضحت نصيف انه "العقد بحسب التسريبات يتضمن استثمار حقول نفطية في جنوب العراق ومن بينها حقل أرطاوي، ومحاولة ضخ مياه البحر الى الحقول النفطية للحفاظ على انتاجها، وهذه العملية لن نستفيد منها كثيراً لأننا أساساً عندنا فائض نفطي".وأشارت نصيف الى ان "الشركة ستقوم باستغلال الغاز الطبيعي المصاحب وإنشاء محطة للطاقة الشمسية دون الإعلان عن حجم المحطة وكم ستقدم لنا من كهرباء".وأردفت عضو لجنة النزاهة النيابية ان"العقد الذي يشبه جولات التراخيص يستغرق مدة طويلة (25 سنة) في حين هذه المشاريع تستغرق أقل من نصف المدة، وهذا يعني أن شركة توتال إنيرجي ستبقى تحصل على أرباح طائلة طيلة مدة العقد، وباختصار نرى أن هذا العقد هو هدية مجانية قدمها العراق الى فرنسا على حساب الشعب العراقي، وهناك جهات فاسدة في وزارة النفط مستفيدة أيضاً من هذا العقد ".
