كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، ندى شاكر جودت، اليوم الثلاثاء، عن وجود حراك برلماني يهدف الى تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في مشروع قانون موازنة سنة 2022.
وقالت جودت، ان “الحكومة العراقية، حتى اللحظة، ترفض اعادة سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، كما كان سابقاً، خصوصاً بعد زوال كل المبررات لرفع هذا السعر، والذي اثر بشكل كبير على حياة المواطنين من رفع اسعار المواد الغذائية وغيرها، وهذه المبررات انتهت مع ارتفاع اسعار النفط ووجود وفرة مالية لسد ما تبقى من عجز في الموازنة”.
وأضافت، ان “اصرار الحكومة العراقية على رفضها اعادة سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، كما كان سابقاً، دفع الى حراك برلماني جديد، سيكون فعالاً خلال الأيام المقبلة، لغرض ان يكون سعر الصرف في موازنة 2022، يختلف عن الموازنة الحالية”.
وأكدت، أن “هذا الأمر مدعوم من غالبية النواب، والبرلمان الجديد بكل تأكيد سيكون له موقف تجاه هذا الملف الاقتصادي المهم”.وكانت وزارة التخطيط قد حسمت امر موازنة 2022 مؤكدة انه لايمكن تمريرها ولاتصل لمجلس الوزراء قبل الانتخابات، مايعني ان مصيرها سيكون بيد برلمان وحكومة مابعد الانتخابات.
