عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا مشتركا مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي لمناقشة التعاون المشترك وتعزيز تخصص المحاسبة القانونية وتطوير الخبرات.وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب خلال الاجتماع الذي عقد في كلية العلوم بجامعة بغداد، حسب بيان للوزارة ، إن "مؤسسات التعليم العالي حريصة على التكامل مع الوزارات والمؤسسات وتوفير بيئة التعاون مع الجهات الرقابية ولاسيما ديوان الرقابة المالية الاتحادي والاتفاق على مستوى عال من الشفافية في الاجراءات والتدقيق وتقديم الحلول".واضاف البيان، ان "وزير التعليم وجه الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بدعم ممثلي ديوان الرقابة المالية وتوفير المكان المناسب لهم وتسهيل الاجراءات المتعلقة بالرقابة المالية والالتزام الكامل بالقوانين والسياقات الأصولية وتقديم البيانات المالية على وفق المخاطبات والتوقيتات التي تحددها الجهات الرقابية المختصة".واضاف انه "حث على التنسيق العلمي وتعزيز تخصص المحاسبة القانونية وتطوير الخبرات في ديوان الرقابة المالية وإعطاء الاولوية لهم في القبول في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية.بدوره أشاد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي السيد رافل ياسين خضير بالتعاون الذي تبديه وزارة التعليم ومؤسساتها الأكاديمية ومشيرا الى أهمية الحوارات المباشرة وتعضيد مسارات التواصل والتنسيق الذي يسهل مهمة السلطة الرقابة التي تمارسها المؤسسات المختصة.واكد البيان "مناقشة المجتمعون الفقرات المدرجة على جدول الأعمال الذي تضمن محاور عدة منها تدقيق البيانات المالية للجامعات والكليات الحكومية والأهلية ومساحة تطبيق القوانين والتعليمات والحاجة الى مراجعة وتعديل بعض موادها ومحور صندوق التعليم العالي والمكاتب الاستشارية والايرادات المترتبة عليهما ومواطن الإنفاق منها في ضوء المحددات القانونية وتنسيق العمل بين أقسام التدقيق الداخلي في مقر الوزارة مع ديوان الرقابة المالية".
