في الوقت الذي يعيش الاقتصاد العراقي حالة من التخبط، تعيش أسواق الفواكه والخضر ارتفاعا في أسعارها، الامر الذي يعد عامل ضغط جديد على المواطن العراقي الذي انهكه ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل انخفاض قيمة الدينار العراقي.يشار الى ان كل المواد الغذائية والخضروات المستوردة تدخل من خلال منافذ إقليم كردستان، في حين يمنع إدخالها من منافذ وسط وجنوب البلاد، لاسباب غير معروفة، الامر الذي رأه مختصون بانه يعبر عن التخبط الذي تعانيه وزارة الزراعة في سياساتها.وعن هذا الامر، دعا عضو تجمع تشرين الوطني، سعد المطلبي، الى إيقاف كل المواد الغذائية والخضراوات التي تدخل من منافذ إقليم كردستان، مشددا بالوقت ذاته الى ضرورة حماية المنتج الوطني المحلي.وقال المطلبي، ان "إقليم كردستان لا يدفعون واردات (كمرك) دخول هذه المواد الى الحكومة، وبهذا هم يضرون بشكل كبير بالمنتوج المحلي من الفواكه والخضر".وأوضح، ان "المواد التي تدخل من منافذ الإقليم، يتم استيفاء كمرك منها بنسبة 3 بالمائة، وبهذا يقوم المنتوج المستورد بتدمير الناتج المحلي، ويساهم برفع أسعار الفواكه والخضر في جميع انحاء البلاد".وانتقد المطلبي سياسات الحكومة، بكل مفاصلها، وقال، انه "ليس لدينا حكومة انما لدينا تجمع شخصيات، يتم رعايتها ودعمها من كتلتين سياسيتين".الى ذلك دعا الخبير الاقتصادي، ضرغام محمد علي، الى سياسة واضحة في التعامل مع المنتج المحلي وإيجاد السبل التي تقلل من كلفة الإنتاج بمقابل تقييد الاستيراد ومنعه.وقال لصحفي انه "في ظل وجود ارتفاع بالكلفة المحلية وعدم سيطرة وزارة الزراعة على المنتج المحلي من الصعب تقييد الاستيراد او منعه، اذ يجب ان يكون توازن بين الحالتين".وعدّ، ان "التوجه الصحيح بدعم الإنتاج الزراعي، من خلال تقييد الاستيراد الى ادنى المستويات، لكن يشترط دعم المنتج المحلي ليكون باقل كلفة من خلال إيجاد الزراعة المكثفة المقننة المياه من اجل التحكم في الأجواء الخاصة بالغرف المحيطة بالإنتاج الزراعي مثل البيوت الزجاجية والبلاستيكية لانها ستوفر المنتجات الزراعية بغير مواسمها، مما يؤدي الى استقرار أسعارها والمواطن يحصل عليها بنفس سعر موسمها".وأشار الى ان "الوقت الحاضر يشهد تقييدا بالاستيراد بدون وجود دعم للمنتج الزراعي لذلك ان كلفة المنتج الزراعي عالية جدا خصوصا في المواسم التي تخف فيها المنتجات الزراعية".وعلى هذا السياق عزت وزارة الزراعة، ارتفاع أسعار المواد الغذائية الى زيادة الطلب عليها بمناسبة زيارة عاشوراء، مبينة انها تعاود الى طبيعتها الاحد المقبل.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لـ(بغداد اليوم)، ان "العراق يشهد سنويا في مواسم الزيارات ارتفاعا بأسعار الفواكه والخضر نتيجة زيادة الطلب عليها".وأضاف، أن "ارتفاع الأسعار مؤقت ومعلوم لدى العراقيين وهي فترة زيارة عاشوراء، حيث ستعود الأسواق إلى طبيعتها في يوم الأحد او الإثنين المقبل، كما أنه لاتوجد شحة في المواد الغذائية في الوقت الحالي".واكد نايف انه "لن يتم فتح باب الاستيراد في حال استمر توفر المواد الغذائية في الاسواق وعدم حدوث شحة"، لافتاً إلى أن "الوزارة فتحت باب الاستيراد في موسم سابق وتحول الأمر سلباً على المنتج المحلي الذي كان كافياً لتغطية السوق في وقتها".ولفت إلى أن "وزارة الزراعة تراقب الأسعار في الأسواق العراقية بشكل مكثف، حيث تم عقد اجتماع مع الجريمة المنظمة وقيادة العمليات للتأكيد على ضرورة متابعة اسعار المواد الغذائية في الأسواق".ويبدو ان هناك فجوة كبيرة بين الخبراء الاقتصاديين، الذي يتحدثون عن ضرورة وضع سياسة واضحة لوزارة الزراعة لحماية المنتج المحلي ودعمه وتقنين او الغاء الاستيراد، وبين وزارة الزراعة التي تتحدث عن مشكلات انية مثل ارتفاع أسعار الفواكه والخضر.
