أصدرت وزارة الكهرباء اليوم الثلاثاء، توضيحاً جديداً بشأن قراء المقاييس ،فيما أشارت الى وجود تخصيصات لقراء المقاييس الذين يرومون تحويلهم الى عقود.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي : إن" الوزارة أرسلت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتثبيت قراء المقاييس وتنتظر ردها "، مبيناً أن" الوزارة وصلتها مناشدات عديدة من قبل أعضاء مجلس النواب وبعض المحافظين لتحويل قراء المقاييس الى القرار رقم 315 أسوة بأقرانهم من الأجور وتحويلهم الى عقود".
وأشار الى أن" الوزارة أبدت تفهمها الكبير ،وهي متعاونة باتجاه الموضوع ،وارسلت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن إمكانية تحويلهم من قرار 341 الى قرار 315".وبين أن" وزارة الكهرباء أجابت مرة أخرى أنه من الممكن أن تكون هناك تخصيصات لقراء المقاييس الذين يرومون تحويلهم الى عقود من أموال الجباية ،وارسلنا الى الأمانة العامة وننتظر الرد". وأضاف أن" قراء المقاييس عددهم قرابة 8 آلاف وهؤلاء تم تعيينهم وفق قرار 341 وهو قرار منفصل عن قرار 315 وبالتالي بعد المخاطبات وبعد الاستفتاء من وجود التخصيصات المالية وإجابة الكهرباء بنعم من الممكن أن توفر التخصيصات"، لافتا الى أن"القرار ربما بحاجة الى التصويت وعرضه على مجلس الوزراء ،لأن القرار 341 صادر عن مجلس الوزراء ،ولا يمكن تعديله إلا من خلال مجلس الوزراء ".وكانت لجنة الطاقة النيابية، قد اكدت يوم أمس الاثنين، عدم توفر التخصيصات المالية لتحويل قراء المقاييس إلى عقود، فيما رجحت إمكانية ادراج تخصيصاتهم في موازنة 2022.
وقال عضو اللجنة أمجد العقابي ، اليوم الاثنين، إن " أموال الجباية لاتسد الرواتب بعد تحويل قرّاء المقاييس إلى عقود لاسيما أنهم يتقاضون الآن 150 ألف دينار شهرياً".وبين ان " وزارة المالية أجابت على الكتب التي رفعناها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بعدم إمكانية تحويلهم الى قرار 315 طالما لا يتوفر التخصيص المالي في موازنة 2021".وأشار إلى وجود مساعٍ لإدراج تخصيصات قرّاء المقاييس الذين يقدر عددهم بالآف ضمن الموازنة العامة لعام 2022.
