انتقدت النائبة عالية نصيف تصريحات السياسي باقر جبر الزبيدي، اليوم الأربعاء، التي ادعى فيها إلغاء اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء بأمر من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، مؤكدة أن هذه اللجنة باقية الى يومنا هذا، وأن محاولات المالكي لإلغاء بعض اللجان التي يتحدث عنها كانت بسبب دورها في نهب المال العام.
وقالت نصيف في بيان لها إن "تصريحات الزبيدي التي ادعى فيها بأن اللجنة الاقتصادية ألغيت بأمر من المالكي لا أساس لها من الصحة، فاللجنة مازالت موجودة وأعضاؤها موجودون، والشارع العراقي ليس ساذجاً ليصدق بهذه الإدعاءات ".
وبينت أنه "عندما يتولى شخص معين عدة وزارات في عدة حكومات متتالية حتى يلقب بـ (ست البيت) يصبح شخصية غير مرغوب بها من قبل الجمهور ويتحمل الجزء الأكبر من أي إخفاق حكومي لكونه وجهاً مكرراً في كل التشكيلات الوزارية، حتى أن الناس ينسون ما هو اختصاصه؟ هل هو قائد أمني ليصبح وزيراً للداخلية؟ أم أنه خبير اقتصادي ليصبح وزيراً للمالية؟ أم أنه مهندس معماري ليصبح وزيراً للإسكان؟ ".
وتابعت :" أما إذا جئنا الى الواقع فإن اللجان التي يتحدث عنها كانت منبع العقود، والوزراء يأخذون حصانة عقود وزاراتهم بقرار استثنائي من لجنة العقود الوزارية، وكان دور اللجنة تمرير العقود التي تفوق صلاحية الوزير، والكل يعلم بأن أموال العراق كانت ومازالت تنهب عبر اللجان الاقتصادية التي مازالت باقية الى يومنا هذا، والحديث للتاريخ ونسجلها بأنكم لم تسمحوا المالكي بإلغاء بوابة اقتصاديات النهب والسرقة، وبالتالي كان الأجدر بصاحب الوزارات الثلاث أن يبتعد عن أسلوب الهروب الى الأمام ".
