كشفت نقابة الصيادلة، اليوم الاثنين، عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مقترح لتخفيض أسعار الأدوية، فيما أوضحت إجراءاتها تجاه الصيدليات الوهمية.
وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي ، إن "تسعير الأدوية يتم من قبل وزارة الصحة حسب القانون، حيث إن هناك لجنة تتألف من 5 أعضاء ، اثنان منهم يرشحهم وزير الصحة وواحد عن الشركة العامة للادوية والرابع من ادوية سامراء والخامس من النقابة الصيادلة"، مبيناً أن "تسعير الادوية هو ليس من صلاحية النقابة".
وأضاف أن "النقابة بدأت بمشروع تخفيض أسعار الأدوية، حيث إن هناك فكرة جديدة طرحناها على رئاسة الوزراء وهي ان فرق سعر صرف الدولار الحالي 1470 في القطاع الخاص بينما في الدولة يبلغ 1200، حيث لو التزمنا وسعرنا الأدوية على 1200 سوف نؤمن فارق سعر كبير جدا يبلغ حوالي 20% بين الدواء المتسلل عبر الحدود وبين الدواء القادم من وزارة الصحة"، مشيراً الى أن "هذا الفرق سيؤمن الدواء القادم الذي سيكون فيه فتح اعتماد بـ1200 دينار، حيث سيكون هذا الدواء آمناً وفعالاً وبسعر مقبول".
وتابع ان "هذا المقترح عرض على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووافق عليه وتم ارساله ومازلنا ننتظر الاجابه".وبشأن اجراءات عدم تواجد الصيدلي في صيدليته، اكد الهيتي ان "نسبة تواجد الصيدلي في الصيدليات جيدة، إذ بلغت هذه النسبة بين 95 الى 99 %"، موضحاً أن "اي صيدلية خالية من الصيدلي تغلق فوراً واذا تكررت تصل العقوبة الى حد إلغاء الاجازة".
وعن اتلاف الادوية، ذكر الهيتي انه "لا يمكن اتلاف الادوية ورميها بالنفايا، إذ طلبنا من الصيدليات بوضع الأدوية منتهية الصلاحية داخل علب تجمع وتحرق في محارق تشرف عليها وزارة الصحة ونقابة الصيادلة"، لافتاً الى أن "بعض الادوية المنتهية الصلاحية ممكن ان تتحول الى مخدرات اذا رميت في النفايات".وحول الصيدليات الوهمية، اكد ان "مشكلتنا في المحال الوهمية لبيع الأدوية التي تنتشر في ضواحي المدن"، مبيناً انه "لا صلاحية لنا مع هذه المحال، بل ان اجراءاتنا هو تبليغ الجريمة المنظمة".وتابع ان "ظاهرة بيع الأدوية بالشوارع ليس من صلاحيتنا بل من صلاحية وزارة الصحة والجريمة المنظمة".
