رأت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، ندى شاكر جودت، أن حكومة مصطفى الكاظمي اعتادت على تجاوز الأزمات الاقتصادية على حساب المواطن، فيما أشارت إلى أن لجنتها ترفض إعداد قانون يضر بمصلحة المواطن.
وقالت جودت في تصريح صحفي، إن “حكومة مصطفى الكاظمي اعتادت على تجاوز الأزمات المالية والاقتصادية على حساب المواطن الفقير وكذلك الموظف البسيط وخير دليل على ذلك، رفع سعر صرف الدولار، الذي ساهم بشكل كبير في رفع نسبة الفقر والبطالة واثر على حياة المواطنين، كونه كان سببا رئيسي في رفع اسعار المواد في السوق العراقية”.
وأضافت: “نخشى بأن يكون القانون الضريبي الجديد، الذي يتحدث عنه وزير المالية علي علاوي، أن يستهدف المواطن الفقير والموظف البسيط، وهذا الأمر لن نسمح به، ولن نمرر اي قانون فيه اي تبعات سلبية اقتصادية على حياة المواطنين”.
وختمت حديثها بالقول، إن “هذا القانون عند وصوله الى البرلمان سيتم دراسته بشكل جيد، واجراء تعديلات عليه، بما يصب مصلحة المواطن وبما لا يسبب اضرار مالية واقتصادية على المواطنين، كما حصل في موازنة سنة 2021”.
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، قد اوضح في وقت سابق أهمية إعداد قانون ضريبي جديد، فيما كشف عن شركات اجنبية تمارس عمليات التهرب الضريبي.
وقال علاوي في مداخلة له في أثناء الورشة التي عقدت في مقر الوزارة لمناقشة تطبيق القانون الضريبي إنه يجب إعداد مسودة قانون ضريبي جديد يتناسب مع الوضع العراقي، لافتاً الى أن قانون الضريبة العراقي الحالي هو نسخة من قانون الضريبة البريطاني الصادر العام 1922 ويجب إعداد مسودة قانون جديد يقدم الى مجلس الوزراء يتناسب مع المجتمع العراقي.
وأشار علاوي الى أن نسبة الضرائب المستحصلة تبلغ 1٪ من الناتج القومي للدولة خلال العام الماضي، مؤكداً أن هذه النسبة ضئيلة.
وأوضح أن “نسبة ضريبة العقار المفروضة هي 9٪ من سعر العقار المقدر أما الضريبة على نقل الملكية فهي تصاعدية تبلغ من 3 وحتى 6٪ من قيمة الملكية، أما نسبة ضريبة الدخل فتبلغ 15٪من صافي الربح”.
وأضاف أن “هناك جزءاً من الشركات الأجنبية تمارس عمليات التهرب الضريبي وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقها”.
