قدمت وزارة الصحة والبيئة توصية الى اللجنة الوطنية للصحة والسلامة الوطنية، بفرض حظر شامل يستمر أسبوعين بسبب الضغط الهائل لاعداد المصابين في المستشفيات والحالات الحرجة، في وقت وسعت فيه كميات التعاقد لاستيراد اللقاحات من 16 مليون جرعة الى 18 مليونا، وكذلك قامت بالتنسيق مع شركات الاتصالات لإرسال نتائج المسحات الى المواطنين عبر رسائل نصية.
وقال مدير الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي، في تصريح صحفي إن "الوزارة قدمت توصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض الحظر الشامل لقطع سلسلة انتشار العدوى وتخفيف الضغط على المستشفيات المزدحمة بالمصابين".
واضاف أن "تحذيراتنا مستمرة بشأن مدى خطورة الوضع الوبائي وامتلاء المستشفيات بالحالات الحرجة والشديدة، وكذلك عدم الالتزام، والزيادة الكبيرة بأعداد الاصابات، وقد تفوق القدرة الاستيعابية للمؤسسات الصحية، وتؤدي لإنهاك الملاكات الطبية والصحية".
