أعلنت وزارة الإعمار والإسكان عن إنجاز المرحلة الأولى الخاصة بإجراءات الأتمتة والحكومة الإلكترونية ضمن السقوف المحددة، فيما تترقب إنجاز المرحلة الثانية من المشروع المهم عقب إطلاق التخصيصات المالية.
وقال المركز الاعلامي للوزارة في تصريح لصحفي، إنه "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 378 في 2018 الخاص بالجباية الإلكترونية، تم التعاقد مع شركة للدفع الإلكتروني لانجاز المشروع الخاص بصندوق الاسكان العراقي يتضمن المشروع استحصال جميع المبالغ المتأتية من الاقساط الشهرية للمقترض عن طريق البطاقات الائتمانية العاملة في العراق والمرخصة من قبل البنك المركزي والغاء التعامل النقدي مستقبلاً".
وأضاف أن "الإجراءات المتعلقة بالأتمتة والحوكمة الالكترونية من ضمن استكمال مشروع الحكومة الالكترونية والشفافية بما يشمل مؤسسات الدولة كافة وبحسب السقوف الزمنية المحددة، وتم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الحكومة الالكترونية والمتضمن إنشاء مركز بيانات الوزارة وبمواصفات جيدة".
ولفت إلى أنه "تم تصميم العديد من الأنظمة النمطية الشبكية والتخصصية لمقر الوزارة وتشكيلاتها، منها الافراد والرواتب الموحد والمخازن والموجودات الثابتة ومتابعة البريد الكترونياً والقوانين والتشريعات ومراقبة نوعية المياه وحصر أملاك البلديات وغيرها من الأنظمة التخصصية".
وأشار إلى أن "الوزارة نفذت العديد من الانشطة في مجال الحوكمة الإلكترونية منها تحديث شبكة الانترنت للموقع الالكتروني للوزارة فضلاً عن التهيئة للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لحماية أمن البيانات، والتنسيق مع منظمة (اليونسيف) لبناء نظام خاص بخطة سلامة المياه حيث يتضمن هذا النظام جميع بيانات وفحوصات المياه وتحليلها بالإضافة إلى جميع البيانات لمشاريع الماء".
وأوضح المركز أنه "تم إشراك مركز نظم المعلومات في الوزارة باللجان الخاصة بالأمر الديواني رقم (22) لسنة 2020 والتي تتولى تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية ووضع فريق خاص بعمل أتمتة دوائر التسجيل العقاري وفريق الجباية الالكترونية، ومتابعة تنفيذ نظام إدارة الوثائق الوطني لمقر الوزارة والمعد من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء الخاص بإرسال وتسلم البريد والوثائق مع جميع الجهات الحكومية والعمل على توسعة نطاق عمله ليشمل تشكيلات الوزارة كافة، وكذلك مساعدة دائرة عقارات الدولة في تصميم نظام حصر أملاك وزارة المالية ووزارة الاتصالات لبناء نظام حصر الأراضي والعقارات التابعة للدولة، والتنسيق مع وزارة العدل دائرة التسجيل العقاري لبناء نظام خاص بالعقارات العائدة للمواطنين ضمن دوائر التسجيل العقاري".
