لم تمض سوى 4 أيام، على تقديم وزارة الصحة اعترافا رسميًا بعدم جدوى حظر التجوال لمواجهة كورونا ولاسيما الحظر الشامل، وهو الرأي الذي اشتركت فيه ونادت به منذ فترة طويلة الاوساط الشعبية والبرلمانية على حد سواء، حتى عادت الصحة لتتحدث عن خيار الحظر الشامل مجددًا.
وشهد العراقيون بشكل واضح كيفية تطبيق حظر التجوال ولاسيما الشامل، وقارن الجميع بين اثاره السلبية والايجابية، ومن اهم الاثار السلبية هو الانهاك الاقتصادي الذي تسبب به الحظر الشامل ورفع نسبة الفقر، فضلا عن كون الحظر وعدم العمل سيؤسس إلى تجمعات داخل المناطق بين الاقارب والجيران ويكثف من التجمعات، حيث ان الحظر يمنع العجلات من السير في الشارع فقط ويغلق المحلات، ولايمنع التجمعات البشرية، وهو مايناقض المبدأ والهدف المطلوب. مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي سبق وأن صرح في حزيران الماضي معلنًا “استحالة العودة للحظر الشامل”، فيما عاد ليصرح قبل 4 أيام وتحديدا في 11 تموز الجاري، ليؤكد أن لاحظر شامل في عيد الاضحى، وباعتراف رسمي أشار الى ان “هناك صعوبة في تطبيق الحظر، كونه لم يؤثر بشكل كبير في معدل الإصابات”، مشيراً إلى أن “الحظر يكون في الشوارع فقط، وليس في المرافق التي تشهد زخماً”.ويعد هذا أول اعتراف من الصحة بـ”عدم جدوى” الحظر الشامل الذي تشهده البلاد بين فترة واخرى منذ أكثر من عام ونصف العام الامر الذي رجح عدم لجوء الوزارة مجددًا لهذا الخيار في الايام المقبلة.
إلا أن الوزارة عادت مجددًا لتلوج بإمكانية فرض الحظر الشامل بعد 4 ايام فقط من الاعتراف الرسمي بعدم جدواه.وقالت الوزارة في بيان إنها “تراقب الوضع الوبائي عن كثب وبقلق شديد، وسنقدم التوصيات التي قد تشمل اتخاذ الاجراءات الاكثر تشددا في حال تواصل زيادة الاصابات بشكل خطير ومنها فرض الحظر الشامل وغلق الحدود لقطع سلسلة انتشار العدوى لتقليل نسب الاصابات والوفيات وحماية المواطنين من الخطر”.وختمت بأننا “نؤكد على فرقنا الصحية بتكثيف حملاتها الرقابية على المطاعم والمقاهي والكازينوهات والمولات والاماكن الترفيهية والقاعات وغيرها لمتابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية واتخاذ الاجراءات العقابية بحق المخالفين منهم استنادا الى قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.
