ادانت نقابة المحامين العراقيين، اليوم السبت، مقتل المحامي حيدر وادي في البصرة على اثر اطلاق سراح موكله بكفالة، داعيا الى ضرورة تعديل قانون المحاماة لعام 1965.
وقال نقيب المحامين ضياء السعدي، في بيان لصحفي ، ان "الأسباب التي تقف وراء قتل المحامين على خلفية عملهم المهني تنطوي ضمن الحقد والكراهية غير المبرر، لدور المحامي الرائد في تحقيق العدالة، وحماية حقوق الناس، وتعبير عن مدى الجهل والضلالة، وانعدام الحدود الدنيا للثقافة المعاصرة، التي تسعى إلى رقي الإنسان، وتطوير حقوق الدفاع ومؤسسات السلطة القضائية".
و أضاف السعدي إن "ما يساهم في الإمعان و الاستمرار في هذه السلوكيات الشريرة و العدوانية تجاه المحامين، ناتج عن فقدان الأمن و عدم توفيره للمحامين، رغم المطالبات الملحة"، واصفا قتل حيدر الموسوي بانه "يشكل تهديداً مباشراً لكل محامٍ عراقي".
وأفاد ان "جريمة الاغتيال التي حدثت اليوم خلقت نوعاً من الاستياء الشديد في الأوساط القضائية، و الحقوقية و الإنسانية، و أوجدت نوعاً من القلق المشروع، عن مصير المحامين، وهم يمارسون واجباتهم المهنية و القانونية أمام المحاكم القضائية".
وطالب السعدي مجلس النواب العراقي، بـ" الإسراع في تعديل قانون المحاماة العراقي النافذ المرقم ( ١٧٣ ) لعام ١٩٦٥، بما يكفل حماية المحامين في هذه الأيام الصعبة، التي تمر على المحامين، و التشديد في العقوبات الجزائية، لمن يرتكب الجرائم بحقهم، خلال ممارسة المهنة".
وتابع أن "المحاماة عنصر أساسي في السلطة القضائية، ولابد من توفير أعلى الحمايات اللازمة التي تمكن المحامي تحت ظلها من أداء واجباته القانونية، إذ ليس من المعقول أن يدفع المحامي ثمن القرارات القضائية العادلة، و أن يأخذ المحامي جريرة موكله المتهم "، مشددا على "ضرورة الاقتصاص العادل من المجرمين الامر الذي يتطلب تشكيل لجنة قضائية لمتابعة التحقيقات، و الإشراف عليها، تبعاً لخطورة الجريمة تمهيداً لإحالة الجناة إلى المحكمة المختصة لينالوا الجزاء العادل ".
ووجه السعدي هيئات الانتداب كافة في بغداد و المحافظات بـ"الوقوف حداداً في غرفهم على روح شهيد الواجب المهني، صباح يوم غد الأحد".
