شككت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، اليوم السبت، بإعلان الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي توزيع "قطع اراضي" على المواطنين.
وقال عضو اللجنة عباس العطافي، لـصحفي، إن "اعلان الحكومة بتوزيع قطع اراضي على المواطنين، يأتي ضمن الدعاية الاعلامية لها، حالها كحال الكثير من الخطوات والقرارات التي لم تطبق في الواقع، لكنها طبقت في الاعلام والتصريحات بهدف احتساب بعض الانجازات الوهمية للحكومة".
وأضاف ان "مجلس النواب العراقي، يدعم ويشجع اي قرار حكومي يصب في صالح المواطنين من خلال توزيع قطع الاراضي او غيرها، لكن قرار الاراضي صعب التطبيق خصوصاً انه ليس اراضي مخدومة مهيأة"، مبيناً أن "الأراضي الموجودة تفتقر إلى البنى التحتية كالماء والمجاري والكهرباء، وحتى اذا وزعت فهي لن تحل أزمة السكن كونها اراضي غير صالحة للسكن فهي بلا خدمات اساسية".
