ربما هذه المرة الأولى، التي تستعد فيها قوى حديثة التأسيس ولا تملك مالاً أو نفوذاً يوازي بقية القوى السياسية، للدخول في الانتخابات والمنافسة فيها.
إضافة إلى ذلك، تواجه هذه القوى الجديدة، التي توّلدت فكرة تأسيسها خلال وبعد تظاهرات تشرين 2019، صعوبات، بينها مزاج الشارع وتجاربه السابقة، فضلاً عن "ثقته" بأن تتمخض الانتخابات عن تغيير كبير أو مؤثر.
حركتا "نازل آخذ حقي" و"امتداد" وحزب "البيت الوطني" هم أبرز القوى التي نشأت بعد التظاهرات، وقادتها هم ناشطون بارزون."الفوز بالمشاركة"
يقول الأمين العام لحركة "نازل آخذ حقي" مشرق الفريجي إن حركته "لا تملك مثل الموارد التي تحظى بها الأحزاب المهيمنة على الساحة، باستثناء الموارد البشرية الكبيرة".
وبشأن ما يظهر من ميل لدى جزءٍ من الشارع بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، يعتقد الفريجي أن "الفترة المقبلة ستشهد حراكاً شعبوياً يقنع المواطن بالتوجه لانتخابات من يمكنه إحداث التغيير، إلى مقاعد السلطة التشريعية".
ولدى حركة "نازل آخذ حقي" 19 مرشحاً في عدة محافظات، بينهم صابئي، وهي كما يقول أمينها العام "تدعم مستقلين ترشحوا في دوائر انتخابية لا يوجد فيها مرشح منتمٍ للحركة".
يتحدّث الفريجي عن البرنامج الانتخابي لحركته، ويتضمن "العمل والسكن وتوفير وتفعيل القوانين الخاصة بهذين القطاعين"، كما يقول.
ويضيف: "إن لم نستطع تشكيل الحكومة، فسنتجه نحو التحالف مع قوى صديقة وناشئة تشبها".
في بعض الأوساط القريبة من التظاهرات، يسري حديث عن ارتباط ناشطين في الحركات السياسية الجديدة بأحزاب وقوى تقليدية.
خلال الفترة الماضية، دفع تكرار اغتيال ناشطين جهات عدة لإعلان انسحابها من الترشح للانتخابات النيابية المبكرة المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل.
من هؤلاء، الحزب الشيوعي العراقي، والنائب فائق الشيخ علي، وحزب البيت الوطني، إذا أعلنوا انسحابهم من الانتخابات على خلفية اغتيال الناشط إيهاب الوزني أمام منزله وسط مدينة كربلاء مساء 9 أيام الماضي.
في هذا الإطار، يؤكد الأمين العام لحركة "نازل آخذ حقي" أن الأيام المقبلة وما يمكن أن يرافقها من "أحداث قاسية أو قاصمة" قد تغير القرارات و"تقلب موازين القوى خاصة واننا نتجه للبرلمان بخصومة سياسية مع القوى الحالية".
ويقول "على الشعب العراقي التوجه نحو البديل عن الفاشلين إذا ما رأى أن القوى الجديدة يمكنها أن تكون بديلاً بالفعل".
ويسري في بعض الأوساط، أن المعارضة ستكون خيار القوى الجديدة الناشئة بعد الانتخابات المقبلة.
هنا، يرى الفريجي أنه "من الممكن التوجه نحو المعارضة، لكن داخل البرلمان، خاصة وإن فرصة المشاركة في الحكومة لن تكون مؤاتية للجميع، أما الاحتجاج الشعبي فهو معارضة أيضاً ويجب أن يساند المعارضة السياسية".
"فخ شائعات المقاطعة"
في الانتخابات التي جرت عام 2018، كانت نسب المشاركة قليلة وبحدود 18%، باستثناء جمهور الأحزاب وبعض المرشحين المستقلين، الأمر الذي حصر التنافس نوعا ما بين القوى والأحزاب التي لديها جمهور ثابت.
أما الآن، فبعضهم يرى أن الأحزاب التقليدية قد تلجأ لبث "دعايات وشائعات" تشيع رغبة العزوف عن المشاركة بالانتخابات.
ولا يبدو هذا الأمر "مخيفا" لعلاء الركابي، الأمين العام لحركة "امتداد"
يقول الركابي إن "أهل تشرين أدرى بشعاب خطط القوى السياسية الحاكمة.. التشرينيون لن يهزموا والاحتجاج يجب أن يستمر في كل الأحوال ليمارس الدور الرقابي على الحركات السياسية، القديمة منها والجديدة".
وبعكس مشرق الفريجي الذي يضع المعارضة خيار ثانٍ إن لم تشارك حركته في الحكومة المقبلة عبر الانتخابات، فإن الركابي عازم على تشكيل كتلة معارضة سياسية داخل البرلمان المقبل إن حصل مرشحو حركته على الأصوات الكافية لنيل العضوية النيابية.
"نبحث عن أصوات (لا) قوية وهادرة.. لا نريد نواباً في البرلمان، نحن نبحث عن ثوار ومحتجين داخله"، يقول علاء الركابي، ويضيف "رؤيتنا واقعية وواضحة: ذاهبون إلى تشيل كتلة معارضة سياسية".
ويشدد الأمين العام لحركة "امتداد" موقفه هذا قائلاً لن نشترك في حكومة محاصصة ولن نطالب بأي استحقاقات انتخابية كما يصفونها، أي الدرجات الخاصة".
ويضيف علاء الركابي أن "معركة قوى تشرين في الانتخابات القادمة صريحة مع قوى السلطة والمافيات السياسية المهيمنة على الدولة ومؤسساتها وتستحوذ على النفوذ بقوة السلاح المنفلت".
وفق مفوضية الانتخابات، فإن 22 مليون عراقي حدثوا بياناتهم الانتخابية، فيما لا يزال 5 مليون شخص يملكون البطاقة قصيرة الأمد فقط، أي لم يحدثوا بيانتهم.
وفي وقت سابق، حذر قادة سياسيون، بينهم رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، ورئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، من أن مقاطعة الانتخابات ستخدم الأحزاب المتمرسة بالسلطة.
