حدد عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي، اليوم السبت، الجهة المسؤولة عن رفع تخصيصات الرعاية الاجتماعية والمفسوخة عقودهم من الموازنة العامة.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح صحفي إن "وزير المالية ليس له علاقة بقضية رفع تخصيصات شمول عوائل جديدة ضمن الرعاية الاجتماعية وقضية المفسوخة عقودهم، بل ان مجلس النواب هو من يتحمل المسؤولية كونه هو من قام برفع التخصيصات".وأضاف أن "تخصيصات الرعاية والمفسوخة عقودهم تم تضمينها في الموازنة من قبل الحكومة ولكن تم رفعها من داخل اللجنة المالية ومجلس النواب " مشيراً إلى أن "هذا الامر سبب ارباكاً كبيراً خصوصاً مع رفع سعر الصرف حيث تضررت شرائح كثيرة جداً في المجتمع".وتابع السعداوي أن "وزارة المالية اصبحت عاجزة عن الاستجابة لمطالب الوزارت والمحافظات"، لافتاً إلى أن "الوضع بحاجة إلى تعديل من قبل مجلس النواب او المحكمة الاتحادية لحسم هذا الموضوع بشكل كامل". ولفت إلى أنه "تم الطعن في أكثر من 40 مادة في الموازنة من قبل الحكومة من خلال قيام بعض الوزارات بتقديم الطعون للمحكمة الاتحادية وانتظار قرار المحكمة لحسم هذه الملفات".
