حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، شرطاً يسمح بدفع جزء من مستحقات القروض الخارجية خلال العام الحالي.
وقال عضو اللجنة المالية محمد الشبكي : إن "العراق لجأ الى الاقتراض الخارجي، نتيجة انخفاض اسعار النفط بسبب قلة الطلب عليه، بفعل جائحة كورونا، والاغلاق العالمي، فضلاً عن الاحتجاجات الشعبية التي اثرت على مجمل الحياة في العراق ، ما أدى الى انخفاض الناتج المحلي الى 47 بالمئة، وعدم وجود اموال لدفع رواتب الموظفين".
وأشار، الى ان "موازنة 2021 كان هناك إصرار نيابي بعدم الذهاب الى القروض باستثناء التنموية ومن شركات رصينة مثل "سيمنز والكتريك" لصالح وزارتي الكهرباء".
وأكد الشبكي، أن "استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى نهاية العام سيمنح وفرة مالية لسد العجز المالي ودفع جزء من مستحقات القروض الخارجية".
