أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاثنين، عدم وجود أية زيادة في رواتب المتقاعدين خلال موازنة هذا العام، فيما اشارت إلى أن أية زيادة يجب أن تكون وفق قانون يشرع داخل البرلمان.
وقالت عضوة اللجنة بهار محمود في تصريح صحفي إن “موازنة هيئة التقاعد لهذا العام لا تحتوي أية زيادة، وأن أية زيادة يمكن أن تضاف على موازنة العام المقبل، كما أن أية زيادة في رواتب المتقاعدين تحتاج الى تشريع قانون في البرلمان”.وأضافت، أن “تشريع قانون مثل هذا ليس بالأمر السهل، فهو يحتاج الى دراسة عميقة مع وزارة المالية وهيئة التقاعد، فضلاً عن الوقت الذي يحتاجه هذا القانون بسبب أعداد المتقاعدين الكبيرة ومعرفة ما إذا كانت الموازنة تتحمل الزيادة أم لا”.وتابعت، أنه “بالرغم من ذلك، فليس هناك مانع من العمل بقانون كهذا سواء من قبل الحكومة أو البرلمان، ولكن يفضل أن يرسل من قبل الحكومة لكي لا يضطر البرلمان لأخذ رأي الحكومة به ما يؤدي لإطالة الإجراءات”.وكانت هيئة التقاعد العامة، قد أعلنت في وقت سابق، أنها خاطبت الجهات العليا لإيصال صوت المتقاعدين ومطالبهم المتعلقة بزيادة رواتبهم وتشريع القوانين الخاصة بذلك، بينما أشارت الى انها لم تتلق تعليمات أو ضوابط تتعلق بزيادة الرواتب.وقال مدير إعلام الهيئة علاء محمد في تصريحات صحفية، إن “زيادة رواتب المتقاعدين يجب أن تقترن بقانون يشرع في مجلس النواب”، لافتاً الى أن “الهيئة جهة تنفيذية تعمل بحسب التعليمات والضوابط الواردة من الجهات المعنية، وليست لها صلاحية تتعلق بهذا الأمر”.وأشار الى أن “الهيئة خاطبت الجهات العليا كمكتب رئيس الوزراء لإيصال صوت المتقاعدين ومطالبهم المتعلقة بزيادة رواتبهم وتشريع القوانين الخاصة بذلك، لكن لم يرد لها حتى الآن أي أشعار أو تعليمات بهذا الصدد”.
