تستمر المعاناة في مدن جنوب العراق وتحديدا في الناصرية والبصرة والسماوة حيث تعاني من غياب تام للخدمات والمقومات الصحيحة للحياة التي من حق اي مواطن ان ينعم بها.
وعلى مدار السنوات السابقة شهدت تلك المحافظات مظاهرات واحتجاجات مستمرة للمطالبة سواء بالخدمات الصحية وغيرها او المطالبة بفرص العمل للعاطلين من الشباب والخريجين بشكل خاص حيث زادت البطالة وارتفعت نسبة الفقر الى اكثر من 40 % في بعض المدن الجنوبية وهو رقم مخيف جدا ويعكس طبيعة الاهمال الحكومي لمواطني جنوب العراق.
وتعتبر المحافظات الجنوبية وخصوصا البصرة هي “البقرة الحلوب” لموارد العراق الاقتصادية وهي الرافد الاكبر ماليا لموازنة البلاد الاتحادية حيث هناك النفط والزراعة والموانئ والمنافذ الحدودية الا انه برغم هذه الثروات فواقع الجنوب يعكس صورة واضحة عن اللامبالاة من جانب الحكومة بالواقع هناك حيث ما يزال اهلها يطالبون بتبليط الشوارع والكهرباء والماء النقي الصالح للشرب وفي الحقيقة هذه الامور اصبح من المعيب ان يطالب بها مواطن وهو يعيش في العام 2021 حيث وصل التور الخارجي والعلم الى مستويات خارقة مكنته من صنع اي شيء وفي اي وقت.
عضو مجلس النواب، منار المطلب، بينت أن المحافظات الجنوبية ما زالت تعاني من سوء الخدمات، وعدم وجود المشاريع التي ترتقي بها تلك المحافظات.
وقالت عبد المطلب، ان “العوائل العراقية في المحافظات الجنوبية ما زالت تعاني من سوء الخدمات، فضلا عن ان الحكومة لم تلبي طموحات المواطنين هناك، مما جعل واقع تلك المحافظات مزريا، وتسبب في تذمر الأهالي”.
وبينت ان “معظم مناطق المحافظات الجنوبية باتت صعبة المعيشة للنقص الكبير لابسط الخدمات الحياتية، بالإضافة الى ان هناك الكثير من القرى التي لا توجد فيها محطات لتحلية المياه”.
ومن جانبه انتقد النائب عن كتلة الصادقون، عبد الأمير التعيبان، أهمال ابناء الوسط والجنوب، مبينا انهم باتوا وسيلة لكهنة السياسة.
وقال التعيبان في تدوينة على تويتر تابعتها “العهد نيوز” ما نصها: “زعماء الشيعة قدس الله مقاماتهم، منشغلون بمصالحهم الشخصية والحزبية، ولا يعلمون اي هوان يعيشه ابناء الوسط والجنوب من شحة مياه وفقر وانين الثكالى، اصبح ابناء هذا الاقليم وسيلة لكهنة السياسة القابعين في سراديبهم للوصول بهم الى كراسي السلطة لا اكثر”.
حكومة الكاظمي تجامل كردستان
بين فترة واخرى تقوم حكومة بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي بتقديم تنازل معين الى اقليم كردستان واخرها كان موضوع ارسال 200 مليار دولار للاقليم دون ان يقوم الاخير باعطاء اي ما بذمته لحكومة المركز وهو ما اعتربه مراقبون مجاملة انتخابية، حيث يرون ان الموازنة وبعض القوانين الاخرى المهمة ما هي الا وسيلة بتسوية الخلافات والمصالح المشتركة بين الكتل السياسية.
ورغم المظاهرات والاحتجاجات اليومية التي يعيشها جنوب العراق الان ان الحكومة تستخدم “الاذن الطرشة” تجاه ما يحدث من حركات احتجاجية بل على العكس تقوم هي بمقابل هذا بعملية استفزازية وفق ما اسماها بعض السياسيين لمواطني من خلال قرارها الخاص بارسال 200 مليار دولار للاقليم.
وانتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار، حجم المبالغ المخصصة لإقليم كردستان في موازنة 2021، لافتة إلى أنها تعادل ما ستحصل عليه بغداد و ثمان محافظات وسطى وجنوبية.
وقال عضو اللجنة النائب حامد الموسوي، إن “موازنة العام الحالي تنطوي على العديد من المشكلات لاسيما على صعيد الفقرات المتعلقة بإقليم كردستان” مبينا أن “الاطلاع على نصوص المشروع المرسل من الحكومة يعطي انطباعاً أولياً، بأن الصياغات كأنها كتبت في إقليم كردستان، وليس من قبل وزارة المالية الاتحادية”.
وأشار، إلى أن “انحيازاً كبيراً تنطوي عليه الموازنة لصالح إقليم كردستان حيث خصصت له أموالاً تساوي ما تم وضعه للعاصمة بغداد ومعها ثمان محافظات” موضحا أن “المشروع خصص للإقليم أكثر من 13 تريليون دينار، في حين أن ما تم وضعه للمحافظات الوسطى والجنوبية بنحو 12 تريليون دينار، بما يزيد بنحو 1.3 تريليون”.
وشدّد، على أن “النفط ملك لكل العراقيين وينبغي أن يتمتع به الكافة وبنفس الحقوق والواجبات، ولا فرق بين محافظة وأخرى، بحسب ما ذهب إليه الدستور العراقي” لافتا إلى أن “الموازنة ينبغي أن توزيع أموالها بحسب النسب السكانية لكل محافظة بعيداً عن الصفقات السياسية والمجاملات”.
وأكد، أن “المشروع الحالي كسر الإرادة التي تحققت في قانوني الاقتراض الأولى والثاني كونهما نصا على التزام الإقليم بتسليم كامل نفطه إلى بغداد مقابل حصوله على مستحقاته المالية”.
ومضى الموسوي، إلى أن “التوجه الحكومي هو العودة إلى تسليم عائدات 250 ألف برميل نفط يومياً، وما زاد على ذلك فأن الإقليم يصدر ما يشاء، وهو أجراء لن نقبل به أبداً”.
