تعهدت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، بإرسال إسماء المحاضرين الذين تم التعاقد معهم إلى وزارة المالية لإجراء التقاطع الوظيفي، مؤكدة بإضافة مكسبين لشريحة المحاضرين بموازنة العام المقبل 2022.
وقال رئيس اللجنة، قصي الياسري، لصحفي: إن "اللجنة استطاعت في موازنة 2021، أن تضع التخصيصات المالية اللازمة للتعاقد مع المحاضرين، رغم عدم وجود فقرة خاصة للتعاقد معهم ضمن فقرات الموازنة".
ولفت إلى أن "الأمور تجري بإيجابية حالياً والإجراءات الخاصة بالتعاقد اكتملت من قبل كثير من المديريات والمحافظات، وتم إرسالها إلى وزارة المالية من أجل التدقيق وإجراء التقاطع الوظيفي ومن ثم إطلاق الأموال التي خصصت في الموازنة الى المحاضرين".
وبشأن موازنة العام المقبل 2022، أوضح الياسري أن "اللجنة ستثبت إجراءات ومكاسب في الموازنة المقبلة تصب في صالح المحاضرين إذا تم إرسالها الى مجلس النواب قبل تأريخ إجراء الانتخابات في تشرين الأول المقبل، ومنها أولا المطالبة بالرواتب المهنية والبالغة 150 ألف دينار مقطوعة يتسلمها المعلمون والمدرسون، وسيتم العمل على أن يشمل المحاضرون بهذا المبلغ، وثانياً تثبيت درجات الحذف والاستحداث في الموازنة الجديدة".
هذا وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت أنَّه سيتم تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود ضمن مراكز محو الأمية بأجر شهري 250 ألف دينار أسوة بنظرائهم في مدارس التعليم العام
