واجهت الحكومة في بداية تشكيلها خلال أيار العام 2020، أزمات عديدة، وكان من بين الأكبر منها أزمة التصدي لجائحة كورونا التي اجتاحت العراق منذ شباط العام الماضي، أي قبل مدَّة قليلة من تأليفها.
وسادت خلال تلك المدَّة مخاوف لدى المجتمع من انهيار النظام الصحي بسبب الوباء نتيجة وجود بنية تحتية محدودة لمواجهته، جرَّاء عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار، إلا أنَّ حكومة الكاظمي تمكنت من تبديد تلك المخاوف وتوفير اللقاحات بشكل كبير وإعادة الحياة عبر تقليل إجراءات فرض حظر التجوال.
وأعلن الكاظمي في حينها أنَّ من أولويات الحكومة العمل بكلِّ جدّ لمواجهة الجائحة وتطوير القطاع الصحي للتصدي لها، خصوصاً أنّها تشكّل تحدياً لكلِّ دول العالم، وليس العراق فحسب.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة د.سيف البدر، إنَّ “الوزارة وضعت خططاً صحية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد، تركّز على زيادة عدد المستشفيات وتوسيع المختبرات واستيراد اللقاحات».
وشهدت جهود مكافحة الفيروس تطوراً ملحوظاً خلال العام الأول من عمر الحكومة، إذ تمَّ رفع عدد الأسِرَّة في المستشفيات من (45) ألفاً إلى (57) ألفاً، فضلاً عن إضافة أكثر من (9000) جهاز تنفس اصطناعي، وزيادة أعداد مختبرات تشخيص كورونا من مختبرين في بداية الوباء إلى أكثر من (70) مختبراً.
وأثمرت الجهود الحكومية أيضاً، زيادة أجهزة الـ (PCR) من (7) أجهزة إلى (216) جهازاً، كما تمَّت إضافة أكثر من (30) جهاز مفراس حلزوني، وزيادة الطاقة التخزينية للأوكسجين من (292) ألف لتر إلى مليون وخمسمئة ألف لتر، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات المختبرية لمواجهة جائحة كورونا بنسبة 100 بالمئة. وأشار البدر إلى “إكمال 60 مستشفى في مختلف المحافظات، وتأهيل وإعادة بناء (43) مستشفى، إضافة إلى إنشاء المراكز الصحية المنتشرة في عموم المحافظات». ونجحت الحكومة عبر وزارة الصحة بالتنسيق مع جميع الدوائر ذات العلاقة في تذليل العقبات في إطار مواجهة الوباء، وتوقيع برامج التعاون والاتفاقيات مع الشركات والمنظمات والمؤسسات الدولية لتوفير الاحتياجات الوقائية والعلاجية، والتنسيق والاستعانة بأكثر من (20) دولة وشركة ومنظمة عالمية، وإنشاء برامج توعوية متكاملة للتعريف بالمرض ومخاطره وطرق الوقاية منه. وسخّرت الحكومة جميع إمكاناتها بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، لدعم جهد وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا، من خلال تخصيص مبلغ (100) مليون دولار لشراء اللقاحات و(100) مليون دولار لشراء الأجهزة والمعدات، وإعداد مشروع قانون توفير واستخدام لقاحات كورونا. ولفت البدر إلى “تنفيذ خطة وطنية شاملة للتطعيم، بعد تهيئة أكثر من 50 مستشفى وما يزيد على 600 مركز صحي في عموم البلاد لتلقيح المواطنين، فضلاً عن تهيئة الأجهزة والمعدات والملاكات الطبية والصحية، وأطلقت المنصّة الإلكترونية الخاصة بتسجيل المواطنين للحصول على اللقاحات». وتمكنت الحكومة من إبرام عقود مع شركات أميركية وصينية وبريطانية رصينة لتوفير ملايين الجرعات من لقاحات (فايزر، سينوفارم، استرازنيكا) لتغطية أكبر عدد من الفئات المشمولة بالتلقيح ضد المرض. وبدأت تصل تباعاً إلى العراق على شكل دفعات، وهي متوفرة حالياً في المراكز الصحية والمستشفيات المنتشرة في بغداد والمحافظات. وأكد البدر أنَّ “تسجيل إقبال متزايد على اللقاحات دفع الوزارة لافتتاح منافذ جديدة حالياً في أطراف بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، لتسهيل إجراءات تلقي اللقاح بعد تسلم كميات كبيرة من لقاح فايزر أسبوعياً، ستصل في نهاية العام الحالي إلى 12 مليون جرعة».
وشملت أبرز خطوات الحكومة لتقليل الآثار الاقتصادية الناجمة عن الفيروس بالنسبة للمواطنين، تخفيف اللجنة الوطنية للصحة والسلامة إجراءات حظر التجوال إلى أقصى حدّ ممكن بغية عودة مزاولة أعمالهم، إذ يتمّ حالياً تطبيق حظر جزئي يبدأ من التاسعة مساء إلى الخامسة فجراً، وهناك جهود لتقليصه أو رفعه خلال المدة المقبلة”.
