وجهت لجنة الاستثمار والاقتصاد في مجلس النواب، الأربعاء (16 حزيران، 2021) دعوة عاجلة إلى الحكومة المركزية بشأن سعر صرف الدولار والمنافذ الحدودية للبلاد.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر، إن لجنتها ط"البت الحكومة بتوجيه وزارة المالية والبنك المركزي لمعالجة خطأ رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي الذي تضرر فيه المواطن العراقي فقط".
وأضافت أن "قرار رفع سعر صرف الدولار أسهم بانتعاش الكثير من المصارف والجهات التابعة لشخصيات متنفذة بملايين الدولارات، بالتالي على الحكومة أن تضع حدًا لهذه الفشل الذريع".
وبينت أن "ذريعة هذا القرار كانت منع تهريب العملة، فيما يزال مزاد العملة غير مسيطر عليها حتى الآن، وكذلك حماية المنتج المحلي، لكن المنافذ الحدودية ما تزال مفتوحة أمام البضائع والسلع الأجنبية".
وفي نهاية 2020 الماضي، قررت الحكومة العراقية، رفع سعر صرف الدولار، إلى 1145 دينار للدولار الواحد، بعد أن كان يتراوح ما بين 1119 إلى 1125 للدولار الواحد.
