تقبع مدينة السليمانية على صفيح ساخن، لما آلت إيه أمور المعيشة من انحدار، وما زاد نسبة غليان الشارع في المحافظة الكردستاني، استمرار قرار حكومة إقليم كردستان برفع أسعار الوقود.وأصدرت حكومة الإقليم قرارا يقضي برفع سعر الوقود وتحديدا البنزين إلى 700 دينار للتر العادي، والمحسن إلى 750 دينار، فهل سيشعل البنزين الشارع المحتقن؟تلقائيا، انعكس القرار على آجرة التكسي وسيارات النقل بين الأقضية ومناطق الإقليم، فهي ارتفعت على نحو طردي، وما زاد الأمر تعقيدا، تزامن الأمر مع فصل الصيف الذي يتطلب صرفا أكثرا للوقود.قرار "مجحف"يقول فرهاد خليل وهو سائق تكسي في السليمانية لصحفي، إن "قرار حكومة الإقليم زاد الأوضاع الاقتصادية سوءا في كردستان، نتيجة تأخر صرف رواتب الموظفين لأكثر من 50 يوما، واستمرار الاستقطاعات".ويرى خليل، إن "هذا القرار مجحف جدا، ويستهدف قوت المواطنين، كون الحركة الاقتصادية والأسواق مرتبطة بسعر الوقود، وبالتالي فإن المتضرر ليس سواق السيارات فقط بل المصانع والمعامل والمولدات الأهلية وغيرها".اعتراض محليعضو مجلس محافظة السليمانية ريكوت زكي يقول لـصحفي، إن "الحكومة المحلية في السليمانية قدمت اعتراضا وطلبا لتخفيض سعر الوقود، لآن السعر الحالي يثقل كاهل المواطن".ويضيف زكي، أن "حجة حكومة الإقليم في رفع سعر الوقود، بأنها تستورده من الشركات الأهلية ومن دول الجوار، وبسبب قلة السيولة فأنها رفعت الدعم عن الوقود، لذلك ارتفع سعره".وكان آلاف المواطنين الكرد، قد قاموا الأسبوع الماضي بتعطيل حركة المرور وقطع الشوارع الرئيسية في السليمانية، اعتراضا على رفع سعر الوقود.وهددت أحزاب المعارضة الكردية وعلى رأسها حراك الجيل الجديد بالتظاهر والنزول للشارع، نتيجة القرارات المجحفة التي يتم اتخاذها بحق المواطنين، والتي أدت لزيادة نسبة الفقر وشلل تام في الحركة الاقتصادية.وتوقع مراقبون أن يؤدي استمرار استقطاع رواتب الموظفين، فضلا رفع سعر الوقود وفرض ضرائب جديدة، لخروج الآلاف إلى الشارع مجددا وخاصة في السليمانية وحلبجة.
