حملت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية اكتفاء الحسناوي، اليوم الثلاثاء، الحكومات السابقة والحالية التعمد بعدم تفعيل قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية( رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦).
وقال المكتب الاعلامي للحسناوي إن “الحسناوي حملت الحكومات السابقة والحالية التعمد بعدم تفعيل قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية ( رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦) ، واستغربت ان يشكل رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لجنة امر ديواني لإنشاء محطة كهرونووية وهذه من مهام هيئة الطاقة الذرية حسب القانون غير المفعل لأسباب مجهولة”.
واضافت الحسناوي وفقا للبيان، انه “كان من المفترض تطبيق القانون وتفعيل قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية ثم البدء بإنشاء المحطة الكهرونووية وتعتبر مهمه جدا وخطوة جيدة ، علماً ان الموظفين ذو خبرة ومتدربين بمجال تخصصاتهم وعلى الحكومة ان تخطو خطوة ايجابية وطنية بتفعيل هذا القانون المهم ، حتى تقوم الهيئة بمهامها على أتم وجه دون تدخل هيئة المستشارين وكثرة اللجان التي تأخذ جهود القائمين بتنفيذ المهام كالتخلص من النفايات المشعة التي تنفذ من قبل مايسمى (بتشكيل النشاط النووي ) وكان من الأجدر ان يكون اسم العراق كباقي الدول وحسب القانون (هيئة الطاقة الذرية العراقية )بجهودهم وتفانيهم وبمتابعة السيد وزير التعليم العالي المحترم ومحافظ البصرة ووزارة الصحة والبيئة تم التخلص من النفايات المشعة في البصرة الفيحاء وللاسف كل جهودهم تسجل للاخرين تحت مسميات لجنة امر ديواني !!!؟”، مبينا اننا “سنتوجه لتقديم شكوى بالمحكمة الاتحادية ضد من تسبب بتأخير تفعيل قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية وبالوثائق والذي فيه مساس كبير بصحة المواطن في عموم العراق، وحجتهم الجهة الرقابية ، وايضاً حسب القانون (قانون رقم ٩٩) مركز الوقاية من الاشعاع ومنذ ١٩٨٠ هو الجهة الرقابية المعتمدة على الملف النووي ولاداعي لقانون جديد رقابي وانما بالإمكان تعديل قانون ٩٩ لسنة ١٩٨٠”.
وطالبت رئيس الوزراء وفقا للبيان، بـ”المباشرة بتنفيذ قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية، الذي تم تشريعة بتاريخ 8/11/2016 وتم التصويت عليه من قبل البرلمان العراقي للدورة الثالثة، والمعلن بالجريدة الرسمية بالعدد 4431 قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية رقم 43 بتاريخ 16/1/2017 والى الان لم يُنفذ من قبل رئاسة مجلس الوزراء، فلمصلحة من هذا التأخير المتعمد ؟!!!!”.
