افتتح وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، يوم الأربعاء، معمل الاسمنت الأسود في قضاء الفلوجة غربي محافظة الانبار، وذلك بعد اغلاق دام لثلاثة عقود ونصف، بسبب تعرض البنى التحتية في المعمل لاعطال فنية حالت دون تشغيله منذ عام 1985.
ومنذ السنوات الأولى من إغلاق المعمل، تم الاتفاق مع العديد من الشركات الاستثمارية على إعادة تشغيله، لكنها انسحبت بسبب المبالغ التصليح الكبيرة التي احتاجها المعمل، وذلك حسب ما أفاد به أحد مهندسي المعمل عياش يوسف.
وأضاف يوسف لوكالة من كربلاء الخبر أن المعمل ينتج مليون ونصف المليون طن من الأسمنت الأسود في العام الواحد، مبينا أن تشغيله وفر اكثر من 150 فرصة عمل للعاطلين عن العمل.
وخلال مؤتمر صحفي "، قال وزير الصناعة والمعادن إن "الوزارة قامت بدراسة اولية لكافة المصانع الموجودة في القطاع العام والخاص، ولكن التركيز كان على العام، وذلك لما تعرضت له من ضرر نتيجة الحروب التي اضرت بها"
واضاف الخباز، أن "هناك ثلاثة انواع من المصانع في العراق، الأول مصانع معطلة لاسباب بسيطة جدا، قد تكون تقادم في الاجهزة والمعدات، والثاني مصانع تعرضت الى عمليات سلب ونهب وتخريب، والثالث مصانع تعرضت لاعمال تدمير اثر احتلال تنظيم داعش لعدد من المحافظات العراقية ومنها الانبار، وتتراوح نسب تدميرها بين 70 و100 في المئة، وعليه وضعت خطة من ثلاث مراحل تهدف لدراسة المصانع التي من الممكن اعادتها للخدمة بأسرع وقت".
وردا على سؤال مراسل وكالة "من كربلاء الخبر " خلال المؤتمر، قال الخباز، "بالنسبة للمصانع المتضررة جدا، فبصراحة الدولة غير قادرة على إعادتها، كونها بحاجة الي مئات ملايين الدولارات".
وكشف قائلا، "مع نهاية الشهر الخامس من العام الحالي ستنتهي خطة وزارة الصناعة التي وضعت من اجل تأهيل بنية 17 معملا، وتنطلق مرحلة اخرى بمدة سنتين لاعادة تاهيل قرابة 34 مصنعا من المتوقفة عن العمل، عدد كبير منها في المناطق المحررة من داعش".
وأجاب الخباز على سؤال آخر، بأنه "لا يمكن ايقاف المواد المستوردة بسهولة، فالعراق بحاجة الى كميات كبيرة من المواد، لكن تم منع استيراد عدد من المواد التي ينتجها مصانع العراق مثل الاسمنت".
وفي تصريح خاص لوكالة من كربلاء الخبر ، كشف الخباز عن "إكمال جميع الإجراءات القانونية وقضايا الإحالة وتوقيع العقد لاستثمار مصنع الزجاج والحراريات في قضاء الرمادي مركز محافظة الانبار، ونحن بصدد وضع حجر الأساس للمباشرة بتأهيله"
وأشار إلى أنه "بالنسبة لمعمل الفوسفات فإن الوزارة ماضية مع الحكومة المحلية وبعض أعضاء مجلس النواب لحل بعض المشاكل المتعلقة بالفوسفات والاستثمار المعدني، بهدف تأهيل هذا المصنع من خلال شركات استثمارية، كون هناك بعض التوقفات بكتب رسمية صادرة من الحكومات السابقة".
