طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الحكومة بإجراءات تعيد التوازن والأمن الغذائي للمواطنين.
وقال عضو مجلس المفوضية أنس أكرم محمد، في بيان تلقت "من كربلاء الخبر " نسخة منه، إن "المفوضية تطالب الحكومة ووزارة التجارة باتخاذ إجراءات عملية لإعادة التوازن الغذائي لفئات المجتمع العراقي الأكثر تضررًا من رفع سعر الدولار ونتائجه السلبية على رفع أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة 14% وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الوطني الغذائي ويضاعف من مستويات الفقر المعلنة في العراق".
وشدد عضو مفوضية حقوق الإنسان على "ضرورة أن تتعامل الحكومة بجدية ومهنية مع تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) الذي أشر خلل الإجراءات الحكومية غير المدروسة وأثرها على السوق والمستوى المعيشي وأمن العراق الغذائي والإنساني مع تطابق الإحصائيات المعلنة من وزارة التخطيط العراقية والمنظمات الدولية والتي أشرت تجاوز نسبة الفقر في العراق حاجز 31%، وهو ما سيزيد من أزمات العراق الاقتصادية، وسيجعل العراق واستقلاله الاقتصادي وأمنه الغذائي في وضع ضعيف وتحت طائلة الحاجة إلى دعم إضافي من الدول المانحة أو تحت رحمة اشتراطات وسياسات البنك الدولي".
ودعا إلى "أهمية أن تعمل الحكومة واجهزتها التنفيذية إلى مراجعة قراراتها الاقتصادية وسياساتها المالية، وتكثيف جهودها لتقليل الآثار السلبية لسياساتها ودعم المواطن بشكل عام والفئات الأكثر تضررًا على وجه الخصوص في ظل أزمة أقتصادية وصحية قد تسبب اختلالات مجتمعية أكثر سلبية في حال عدم معالجتها بالشكل الصحيح".
