أصدرت لجنة التربية النيابية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن عدم تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود.
وطالبت اللجنة في بيان تلقته “"من كربلاء الخبر "” بتوضيح “اسباب عدم موافقة المالية النيابية على تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود”، متسائلةً عن “السند القانوني الذي اعتمدته المالية النيابية”.
وأضافت اللجنة أنها “طالبت في وقت سابق بشمول المحاضرين المجانيين الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة السابقة استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 340 ) لسنة ( 2019 ) الفقرة (15) والتي تنص على ان تتولى وزارة التربية اخذ الاجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين وادراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020 وذلك ثمينا للدور الهام الذي قام به المحاضرين المجانيين من خلال سد الشواغر التي كانت تعاني منها وزارة التربية”.
ولفتت اللجنة إلى أن “التخصيصات المالية التي اقرتها لجنتكم بخصوص المحاضرين المجانيين جاءت اصلا من ضمن فقرات الموازنة المقدمة من قبل الحكومة”
