حمل عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، اليوم الأحد، الحكومة مسؤولية أي تأخر في صرف رواتب موظفي الدولة العراقية لشهر كانون الثاني، مؤكداً أن قضية تأمين الرواتب لا علاقة لها بتمرير مشروع موازنة 2021 لان هناك أكثر من منفذ قانوني لصرف الرواتب.
وقال حمه في حديث خص به وكالة من كربلاء الخبر إن "تأخر تأمين أو صرف رواتب موظفي الدولة تتحمله الحكومة وليس مجلس النواب"، لافتا إلى أن "البرلمان يحتاج إلى المزيد من الوقت لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021".
وأضاف أن "هناك مخرجا قانونيا لصرف الرواتب حتى وأن تأخر تشريع قانون الموازنة، من خلال صرف ما نسبته 12/1 من اجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية"، لافتا إلى أن "المالية النيابية لا علم لها بسبب تأخر رفع الرواتب لكن هناك تأكيدات حكومية بتأمين وصرف رواتب شهر كانون الثاني دون تأخير".
وكانت وزارة المالية ، أطلقت صرف رواتب كانون الأول بتاريخ 13-12-2021 ، وأدى تأخر إطلاقها هذا الشهر إلى بروز مخاوف من تأخر الصرف نتيجة التأخر باقرار موازنة 2021 ، التي ما زالت تخضع للمناقشات في مجلس النواب.
وقبل 5 أيام ، رد مقرر المالية النيابية أحمد الصفار على مخاوف تعطيل صرف شهر كانون الثاني الجاري بسبب تأخر اقرار الموازنة التي قال برلمانيون انها قد تقر في بداية شباط المقبل.
وقال الصفار في حديث خاص لـ وكالة من كربلاء الخبر إن " لا مشكلة حسب اعتقادي لدى الحكومة في تأمين رواتب هذا الشهر لأن لدى الحكومة رصيداً مدوراً فضلاً عن اموال مبيعات النفط".
واضاف إن " اسعار النفط ارتفعت واقتربت من 57 دولاراً وهناك ايضاً اموالاً من الايرادات غير النفطية".
وكان النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، أكد الأربعاء (06 كانون الثاني 2021)، أن تأخير إقرار مشروع قانون موازنة لعام 2021، لن يؤثر على صرف رواتب الموظفين للأشهر المقبلة.
وقال المسعودي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "الحكومة العراقية، ستعمل على مبدأ 12/1 في الصرفيات المالية، حتى تمشي أمور الدولة بصرف رواتب الموظفين، وكذلك الصرفيات الضرورية الاخرى اليومية او الشهرية".
وبيّن، أن "مجلس النواب سيبذل كل جهده من أجل عدم تأخير إقرار الموازنة، لكن المشروع بحاجة إلى دراسة وتدقيق من أجل إجراء تعديلات وإضافات عليه، وهذا يتطلب وقتاً"، مشيراً إلى أنه "من الممكن إقرار الموازنة بعد 40 يوماً أو أكثر أو أقل من ذلك بقليل".
