تحدث الباحث في رسم السياسات المالية هيثم الحسني، السبت (2 – 1 – 2021)، عن العجز المالي في موازنة 2021، فيما أشار الى أن وزارة المالية لم تأتِ بإصلاح واعتمدت على الاوامر الروتينية.
وقال الحسني في تصريح متلفز تابعته وكالة من كربلاء الخبر ، إن "العجز المالي اصبح ثابتاً في الموازنة ومخالف للقانون حيث ان نسبة العجز في قانون الادارة المالية حددها بنسبة 3 بالمئة، أما العجز في الموازنة الحالية يصل الى 47 بالمئة ويقدر بـ 71 ترليون دينار، بالاضافة الى النفقات المرتفعة التي تصل الى 121 ترليون دينار، وهذا سببه عدم وجود سياسة مالية في العراق".
وأضاف مخاطباً الحكومة "يجب خفض الانفاق الحكومي لحماية رواتب الموظفين، العراق يفتقر لسياسة مالية واضحة ويعتمد على سياسة تقليدية غير مجدية".
وأشار الى أن "وزارة المالية لم تأتِ باصلاح في الموازنة واعتمدت على الاوامر الروتينية".
وكان كاطع الركابي، النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي أكد، اليوم السبت (02 كانون الثاني 2021)، أن إعادة مسوّدة مشروع قانون موازنة 2021 إلى الحكومة العراقية وارد، إذا رفضت الحكومة تعديلات البرلمان على الموازنة.
وقال الركابي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "هناك تفاوتاً كبيراً بين ما تطرحه الحكومة العراقية من حالة اقتصادية مزرية في البلاد، وما تضمنته موازنة 2021 من موارد كبيرة جداً، فهناك مغالطات كبيرة لا يمكن للبرلمان ان يوافق على الموازنة مثل ما جاءت من الحكومة".
وبيّن، أن "هناك ملاحظات كثيرة وكبيرة على الموازنة، والبرلمان سيبدأ بمناقشة كل بنود الموازنة خلال الأيام القليلة المقبلة، فاذا كانت التعديلات جوهرية ومهمة للموازنة، وتصر الحكومة على المشروع كما مرسل وترفض تعديلات البرلمان، فمن الممكن إعادة المشروع إلى الحكومة لغرض تعديله".
وأضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون: "نعتقد أن التعديل على مشروع الموازنة سيكون بالتوافق والاتفاق بين البرلمان والحكومة، حتى لا تطعن الحكومة بأي تعديل جرى من قبل البرلمان".
وكان الخبير المالي، مظهر محمد صالح، قد حدد، الأربعاء الماضي، صلاحيات مجلس النواب في إجراء تعديلات على الموازنة العامة لعام 2021، فيما أشار الى أن الحكومة قد تلجأ للمحكمة الاتحادية في حالة واحدة.
وقال صالح في تصريح لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "البرلمان، بإمكانه اقتراح تعديلاته على الموازنة العامة للعام المقبل صوب تخفيض النفقات او الحفاظ على السقف الانفاقي الذي اقترحته الحكومة في مشروع القانون نفسه، وليس إحداث زيادة في النفقات فوق السقف المقترح، ومن ثم زيادة العجز مرة أخرى".
وأضاف، أن "السياق الصحيح في حال اقتراح تعديلات جوهرية مؤثرة في المركز المالي للدولة تعاد مسودة القانون مع مقترحات البرلمان الى الحكومة لإجراء التعديل، كي تصوت الحكومة على التعديل ثانية وتعيد إرسالها إلى مجلس النواب مرة أخرى".
وأشار صالح الى أنه "بخلاف ذلك، اذا ما حصلت تغيرات جوهرية في الموازنة من قبل مجلس النواب على نحو يحمل الحكومة اعباء ادارة وضع مالي جديد او يسبب ارهاقاً مالياً عند تشريعها، فقد تلجأ الحكومة الى المحكمة الاتحادية عند الضرورة القصوى تطلب الغاء الاضافات والتعديلات التي اجرتها السلطة التشريعية دون ارادة ومقدرة السلطة التنفيذية، وهذا ما حصل فعلا في سنوات سابقة وابطلت المحكمة الاتحادية الكثير من الحالات".
وتابع الخبير المالي قائلاً: "آمل أن تمرر الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 بيسر لمصلحة العراق وازدهاره وهذا ما أتوقعه".
