أكد عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي رديس، اليوم الجمعة، أن رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني ستصرف بموعدها، فيما اشار إلى أن سعر صرف الدولار في مشروع قانون موازنة 2021 لا يمكن التلاعب فيه.
وقال ناجي رديس، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "المالية النيابية ستعمل على اعادة هيكلة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، بما يضمن سلامة رواتب الموظفين وتقليل النفقات غير الضرورية التي وردت في مشروع الموازنة".
وأضاف رديس، أن "مشروع الموازنة من المؤمل أن يمر في اغلبية سياسي على اعتبار أن جميع الكتل السياسية تدرك صعوبة وخطورة الوضع المالي للبلاد".
وبين عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن "رواتب شهر كانون الثاني الحالي ستصرف بموعدها ولا علاقة لها بتمرير أو تأخر تشريع قانون الموازنة"، لافتا إلى أن "سعر صرف الدولار في الموازنة لا يمكن التلاعب فيه على اعتبار أنه مسؤولية الحكومة والبنك المركزي".
وتحدث عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الخميس (31 كانون الاول 2020)، عن آلية التعامل الحكومي مع رواتب الموظفين في موازنة العام المقبل.
وقال كوجر في حديث متلفز، تابعته وكالة من كربلاء الخبر ان "الحكومة طلبت استقطاع رواتب الموظفين في موازنة 2021، ولكننا رفضنا هذا الاستقطاع واعطيناها فسحة، وقلنا لهم ابدأوا بالدرجات العليا ولاحقوا ملفات الموظفين الفضائيين كي تحققوا ايرادات اخرى للدولة".
وتابع ان "موقف مجلس النواب واضح بخصوص رفض اي استقطاعات في رواتب الموظفين لأنها ستكون عقوبة على الموظفين".
ولفت انه "اذا اضطرت الحكومة للذهاب نحو الاستقطاعات، فانها ستكون من راتب مليون واعلى، اي ان الاستقطاعات ستكون مضاعفة حيث تبدأ باستقطاعات 50 الف دينار من راتبه مليون والان تصل 300 الف دينار لمن راتبه 3 ملايين".
