بحث مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، مع الأمن القومي، حسم المحاكم المختصة لقضايا التظاهرات بذي قار.
وقال بيان للمجلس، إن "رئيس القضاء فائق زيدان بحث مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي حسم المحاكم المختصة بقضايا التظاهرات في محافظة ذي قار".
وكانت شرطة ذي قار، قد أكدت في وقت سابق، أن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مواطنين مشتركين بالتظاهرات ليس لها علاقة بنشاطهم الاحتجاجي، فيما بيّنت موقفها من تسوية هذه القضايا.
وذكر المتحدث الرسمي باسم القيادة العميد فؤاد كريم أنه "في الوقت الذي نؤكد بأن الدعاوى المقامة ضد مواطنين من المحافظة مشتركين بالتظاهرات لا علاقة لها بنشاطهم الاحتجاجي، وانما قضايا مدنية وجنائية، فإننا لا نمانع من تسوية الأمور من أجل استقرار المدينة".
وأضاف، أن "تسوية الدعاوى بين المواطنين ليس من مسؤولياتنا وليس ضمن صلاحياتنا فواجبنا واضح وفق القانون هو تنفيذ أوامر القضاء وتوفير الأمن للمدينة والمواطنين".
وتابع كريم، "لدينا معلومات تفيد بإن خلية الأزمة المركزية تتابع هذا الأمر وتجري حراك لحل هذه الاشكاليات والمضي نحو الاستقرار بالمدينة".
وتداولت مصادر محلية من محافظة ذي قار، أخبارا عن رفع دعاوى قضائية ضد مواطنين شاركوا في تظاهرات المحافظة خلال الفترة الماضية.
