قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، اليوم الاثنين (28 كانون الأول 2020)، إن مناقشة مشروع قانون الموازنة سيتطلب 20 يوماً، بعد وصولها الى البرلمان.
وبين الحداد ف تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئاسة مجلس النواب لازالت تنتظر وصول موازنة العام المقبل".
واشار الى ان "هناك تعديلات ومناقلات ستطرأ على موازنة 2021".
وتابع ان "قانون الموازنة يحتاج الى 20 يوماً لغرض مناقشته داخل البرلمان".ويوم امس، كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، النائب احمد الكناني، تفاصيل اجتماع اللجنة مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.وقال الكناني إن "اجتماعنا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ركز على بحث العديد من مواد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وأسعار النفط، وقيمة الدينار العراقي، ورفع أسعار الدولار وانعكاساته على السوق".وأضاف، أن "الاجتماع بحث توصيات صندوق النقد الدولي للحكومة بضرورة رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعرضنا لها"، مبينا أن "الاجتماع ناقش الموازنة الاستثمارية ورواتب الموظفين".وأشار إلى أن "مشروع قانون الموازنة العامة لم يصل إلى مجلس النواب بعد"، لافتا إلى أن "رئيس الحكومة طلب في الاجتماع الأخير أن يكون هناك تواصلا بينه وبين رؤساء اللجان البرلمانية لتمرير القوانين المهمة".ورأى رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية، أن "خطوة رئيس الحكومة للتواصل مع اللجان البرلمانية مناسبة لتجاوز الكثير من التحديات ولتقريب وجهات النظر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، مشددا على أن "الأزمة الاقتصادية عالمية وليست تخص العراق وحده، وبالتالي سيمر العراق بأزمة مالية واقتصادية".وتابع، أن "ما نسعى إليه هو إيجاد البدائل المطلوبة لتدارك هذه المشكلة عبر تنشيط القطاع العام والصناعي والزراعي والاعتماد على الإنتاج الوطني".وفي الأسبوع الماضي، أقرّ مجلس الوزراء، موازنة العراق المالية الاتحادية للعام المقبل، بعد جلسة وصفها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بـ "الماراثونية".وجاء في الموازنة بعض التغييرات التي سببت إرباكاً في الشارع العراقي، خصوصاً بعد تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، ليُباع الدولار الواحد إلى المواطنين بـ 1470 دينار.وتضمنت الموازنة أيضاً، تخفيضاً بمخصصات ورواتب الموظفين، بعد فرض ضرائب على الموظفين أصحاب الرواتب من 750 ألف دينار فما فوق، لتصل الضرائب إلى رواتب الرئاسات الثلاث والنواب، حيث تستقطع بنسبة 40 بالمئة من رواتب الرئاسات الثلاث، و30 بالمئة من رواتب النواب والوزراء.وقبل يومين، رحب صندوق الدولي بالسياسات المالية التي تجريها الحكومة العراقية، وقال رئيس بعثة الصندوق المعنية بالعراق توكير ميرزوييف، في بيان: "نرحب بجهود السلطات العراقية في إجراء إصلاحات في السياسة المالية العامة والسياسة النقدية"، مؤكداً أن "هذه الإصلاحات تكتسب أهمية بالغة في ضمان استقرار الاقتصاد العراقي".وأوضح، أن "تداعيات جائحة كوفيد-19 والهبوط الحاد في الإيرادات النفطية يخلقان مخاطر جسيمة تهدد الاستقرار الاقتصادي في العراق".وأشار، ميرزوييف إلى أن "استمرار الإصلاحات في المرحلة المقبلة، بما في ذلك المجالات الهيكلية، سيكون له بالغ الأثر في تقوية المكاسب على المدى القصير".وأكد أن "صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات العراقية في هذا المنعطف المحفوف بالتحديات".
