دعوة نيابية لإعادة المبالغ المهدورة في وزارة الكهرباء بعد الكشف عن ما كلفته للدولة من أموال

دعت عضوة لجنة الخدمات النيابية، منار السعد، اليوم الأحد (13 كانون الأول 2020)، إلى محاسبة الشخصيات المتهمة بفساد وزارة الكهرباء طوال السنوات السابقة، وكذلك الفترة الحالية، لافتة إلى أن هذا الملف هدرت فيه مليارات الدولارات.وقالت السعد ، إن "جميع الوزارات ومؤسسات الدولة فيها تراكمات كبيرة جرّاء عمليات الفساد التي حصلت في السابق، لكن وزارة الكهرباء حصل فيها فساد وهدر للمال العام بشكل كبير".وأضافت، أن "الأموال التي قدرت في 97 مليار دولار صرفت على ملف الكهرباء وبعضها تم هدره، يجب إعادتها إلى خزينة الدولة، وكذلك محاسبة الأشخاص الذين تورطوا في هذا الملف".وفي وقت سابق، كشف مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، عن حجم الاموال التي خصصت لقطاع الكهرباء في البلاد خلال السنوات الماضية، وفيما تحدث عن شكلين للفساد، أكد على ضرورة محاسبة القضاء للفاسدين أو تبقى الأمور على حالها.وقال أحمد الصفار، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "هناك تعمدا لتدمير قطاع الكهرباء في البلاد وكل القطاعات الاقتصادية الاخرى، وهذه من اسباب تعرض العراق الى هذه الازمة بمجرد انخفاض اسعار النفط".واضاف الصفار، أن "الاموال التي خصصت على قطاع الكهرباء بلغت 97 ترليون دينار، وهي تكفي لتامين الكهرباء لعشرة دول، وليس لدولة واحدة، وتعادل ميزانيات دول أخرى".وشدد على أنه "اذا لم تكن هناك محاسبة فالجهد والتحقيق بملف الكهرباء على مدى الاشهر الماضية لا جدوى منه، لكن البرلمان مصر على الوصول الى الحقائق في ملف الكهرباء".وأشار مقرر اللجنة المالية، إلى أن "الفساد الموجود في العراق هو فساد الكبار وليس فساد الصغار، وجميع انواع الفساد ترجع الى الرؤوس السياسيين، واذا لم يتمكن القضاء من محاسبتهم ستبقى الامور على حالها".ونشرت وكالة (بغداد اليوم)، الاثنين (7 كانون الأول 2020)، تقرير اللجنة النيابية الخاصة بتدقيق عقود الكهرباء لـ 14 عاماً والذي احتوى معلومات بشأن ما تم انفاقه منذ التغيير عام 2003.وجاءت التوصيات كالاتي:
1. إلزام وزارة الكهرباء بتنفيذ مشاريع تحويل الدورة البسيطة الى الدورة المُرَكَّبة للمحطات الغازية كافة على وفق معطيات دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل دائرة انتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على كادرها الفني، لكونها لا تتطلب وقودا اضافيا، فضلاً عن تقليل التلوث البيئي.
2. توصي اللجنة النيابية فيما يخص المشاريع المتوقفة والمتلكئة :• بالعمل على استكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة والتي لم تعمل بطاقتها التصميمية قبل وبعد عام 2003 والتي في حال انجازها بالامكان الحصول على طاقة لا تقل عن (14000) ميكا واط ؛ كون تلك المشاريع بحاجة الى مبالغ مالية محدودة مقارنة بالمبالغ العالية التي يتطلبها ابرام عقود جديدة، فضلاً عن الاختصار في الوقت والجهد؛ على أن يقدم موقف دقيق عنها يُحدد فيه نسب الانجاز المادي والمالي فضلاً عن بيان المعوقات التي ادت الى توقفها وتقديم مقترحات بشان استئناف العمل بها وتحديد المتطلبات الفنية والمالية لإنجازها وتقديمها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات بشأنها على أن يتم ذلك خلال مدة زمنية امدها (60) يوما. • بضرورة دراسة مدى امكانية تنفيذ المشاريع المشار اليها في الفقرة آنفا عن طريق الاتفاقيات او مذكرات التفاهم مع الدول التي يسعى العراق الى مد جسور التواصل والتعاون معها في مجال دعم قطاع الكهرباء على سبيل المثال لا الحصر (الاتفاقية الصينية) لتلافي زيادة العبء على الخزينة العامة للدولة.• بالعمل على اعادة تأهيل وتطوير وانشاء المحطات الحرارية المتميزة بعمرها التشغيلي الطويل واستقرار الطاقة المنتجة منها ومقاومتها للظروف البيئية المختلفة وانخفاض اسعار وقودها وانخفاض كلف صيانتها، وعدم انشاء محطات غازية جديدة لعدم توفر وقودها في العراق فضلا عن كلفه العالية .
 3. توصي اللجنة فيما يتعلق بمشكلات الوقود :•  بتوقيع عقد شراكة بين وزارتي النفط والكهرباء، وإعداد الخطة الوقودية وتقدير الحاجة الفعلية للوقود.•  بإعداد نظام لربط محطات وزارة الكهرباء كافة بمركز المعلومات فيها من خلال نصب مقاييس ذكية في تلك المحطات وربطها بهذا النظام، مما يجعل عملية استلام وصرف الوقود تجري بشكل شفاف وانسيابي .
4.  توصي اللجنة فيما يتعلق بمشكلات الجباية :• استخدام طريقة كارت التعبئة في جباية مبالغ الطاقة الكهربائية على غرار ما معمول به في شركات الاتصالات، مع العرض ان هذا الاسلوب متبع في كثير من دول العالم.• نصب منظومة مقاييس ذكية لجميع المشتركين .•    قيام شركة توزيع الكهرباء بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة في مجال جباية موارد الطاقة الكهربائية لما تمتلكه تلك الشركات من خبرات في المجالات التقنية والتنظيمية .
5.  ضرورة إنشاء مشاريع للطاقة المتجددة وتسهيل استيراد موادها الاولية .
6. التأكيد على الجهات ذات العلاقة مثل ( امانة بغداد، الدوائر البلدية في المحافظات ) في الزام المواطنين باستخراج اجازة البناء من اجل السيطرة على الاحمال والحفاظ على شبكات التوزيع.
7. مراجعة العمل بمنح ضمانات الدين السيادية لشركات الطاقة والاستثمار، مع دراسة امكانية الغاء الضمانات الممنوحة سابقاً عن طريق تسوية الديون مع تلك الشركات، لتلافي الدخول في التزامات قد لا تتمكن الخزينة العامة من الايفاء بها مستقبلاً.
8. تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات (الكهرباء، التخطيط، المالية) لإجراء عمليات المطابقة وتحديد اسباب الفرق الحاصل بين التخصيصات السنوية لوزارة الكهرباء والمصروفات الفعلية من واقع سجلاتها مقارنة مع التخصيصات السنوية والمصاريف الفعلية المثبتة في سجلات وزارة التخطيط ومن ثم تحديد المسؤولية التقصيرية.
9. الاستفادة من طاقات الاجراء اليوميين والعقود المعينين على الموازنتين الجارية والاستثمارية في وزارة الكهرباء والتشكيلات التابعة لها للعمل في المشاريع المتعاقد عليها وحسب الاختصاصات المطلوبة (فنيين، حرفيين) لتلافي اي تكاليف اضافية.
10.  تقديم دراسة من قبل الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية والشركة العامة للتوزيع عن امكانية توفير الخطوط الناقلة وتوزيع الانتاج من المشاريع المتوقفة وغيرها؛ بغية مواجهة مشكلة توزيع الطاقة المنتجة عند استكمال المشاريع.
11. اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الشركات المستثمرة المتأخرة في تسديد المبالغ التي بذمتها عن اجور الجباية, وتحديد سقف زمني للتسديد، فضلاً عن مطالبتهم بتسديد مبالغ رواتب الموظفين المعارين والتي تم دفعها من قبل شركة توزيع الكهرباء.
12. تشكيل لجان فنية من الوزارة وشركة توزيع الكهرباء لحصر ومطابقة المبالغ المصروفة من قبل شركات الجباية على اعمال تأهيل الشبكة الكهربائية المستقطعة من قيمة الجباية الشهرية فضلاً عن تحديد المبالغ المستحقة بذمة شركات الجباية مقابل استخدامها لموجودات شركة التوزيع (الابنية، الاليات) .
13. توصي اللجنة النيابية بمحاسبة ومعاقبة كل من اثبتت التحقيقات تقصيره أو تسببه في هدر المال العام أو عدم تطوير وتأهيل القطاع الكهربائي بالمستوى المطلوب .
14. دعوة مجلس القضاء الاعلى للنظر بالدعاوى المقامة على المسؤولين في وزارة الكهرباء بشكل مستعجل، أو إستحداث محكمة مختصة مؤقتة للنظر في هذه الدعاوى لما لها من اثر الكبير في ردع المتسببين في هدر المال العام .