كشفت وزارة الداخلية، الاحد، حقيقة مصادقة وزيرها على مجلس تحقيقي بشأن احداث امنية وقعت في ذي قار العام الماضي، معتبرة ان الموضوع برمته مزور وغير صحيح.
وقالت الوزارة في بيان انها "تنفي نفياً قاطعاً ما تم تداوله عبر عددا من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام وظهور نسخ مزورة وغير حقيقية من مجلس تحقيقي زعم ناشريه انه جرت المصادقة عليه من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي وكانت المصادقة حسب الوثائق المزورة المنشورة على قرارات المجلس وتوصياته والمتعلقة باحداث امنية وقعت في محافظة ذي قار في شهر تشرين الثاني من العام الماضي وراح ضحيتها عدد من الضحايا".
واضافت ان "هذه المزاعم والاكاذيب يراد منها تحقيق غايات ضيقة باتت معروفة لدى ابناء شعبنا الكريم"، مؤكدة "تمسكها بحقها القانوني في ملاحقة المدعين كذباً عليها وفقاً لاحكام الدستور واحقاقاً للحق".
