مساهمة من كاتي سيد احمد
تعد وزارة التعليم والبحث العلمي من الوزارات المهمة كونها تقوم بإعداد الطلبة وتأهيلهم ليكونوا قادة فاعلين في المجتمع واعمدة ناجحة في مؤسسات الدولة، ومع ازدياد عدد الجامعات والكليات وتطور بعض الاختصاصات لكن هناك امور تقف عائقا امام طموح الطالب وخصوصا المتقدمين منهم الى الدراسات العليا، ان طموح الخريج في التطلع الى تطوير مستواه العلمي وحصوله على شهادة الماجستير والدكتوراه أمر مشروع وحق من حقوق المواطنة الصالحة، لكننا نجد ان بعض القرارات والتعليمات التي تتسم بالروتين والبيروقراطية تصطدم بهذا الطموح ومنها شروط القبول في الدراسات العليا المتعلقة بعدد المقاعد المحدود جدا ووضع المعدل وتحديد العمر في بعض التخصصات كأساس للقبول، لان اغلب المتقدمين على المنافسة في تلك القناة هم اصحاب المعدلات العالية وبذلك ضيقت الفرصة امام الطامحين من الخريجين وحرموا من نيل القبول، من الملاحظ ان اغلب جامعات وكليات الوطن العربي والدول الاجنبية لا تضع شرط المعدل والعمر اساسا للقبول للمتقدم للدراسات العليا لانه لا يعد مقياس علمي كون الظروف تختلف من جامعة لاخرى، ان كفاءة المتقدم يحددها المستوى العلمي والمعرفي ومدى استعداد المتقدم لتطوير البحث العلمي ورفده بالبحوث العلمية الرصينة، لذا اطالب لجنة التعليم في مجلس النواب العراقي بما يلي:
1- اصدار تشريع يخدم طموح خريج الجامعة في نيل ابسط حقوقه وهو القبول في حقل الدراسات العليا دون شرط المعدل .
2- ان يكون الامتحان التنافسي معيار اساسي للقبول في الدراسات العليا.
3- المطالبة بزيادة حصص المتقدمين للدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه) من شريحة الموظفين كونهم اصحاب رسالة علمية هادفة لتطوير الاداء العلمي في مؤسساتهم.
4- استحداث قناة قبول خاصة للموظفين.
5- تسهيل الاجراءات في حال قبول الموظفين في الدراسات العليا من قبل وزاراتهم.
6- تسهيل الاجراءات المتعلقة للطلبة المقبولين في الدراسات العليا في الدول الاجنبية من الذين يقبلون فيها على نفقتهم الخاصة.
