في ظل الازمة المالية والصحية التي تعصف بالبلاد، تخوض وزارة الزراعة حربا لمنع فتح الاستيراد أمام المنتجات الزراعية التي وصل البلد فيها لمرحلة الاكتفاء الذاتي، وخاصة بيض المائدة، وفيما يشدد نواب ومزارعون على ضرورة حماية الفلاح العراقي بكل محاصيله، أكدت الزراعة، عدم خضوعها لأي ضغوطات تفتح أبواب فساد.
في السنوات السابقة، شهدت الصناعات والزراعة المحلية تراجعا كبيرا، حيث أغلقت آلاف المعامل والمصانع أبوابها بعدما فشلت في تجديد وتدريب كوادرها، وضعفت إمكانياتها لمنافسة البضائع المستوردة التي أغرقت السوق العراقي، وفضلا عن تضرر المحاصيل الزراعية وعدم قدرتها على منافسة المستورد، لم تتخذ الحكومات المتعاقبة إجراءات لتحييد المستوردات أو فرض ضرائب على كمياتها الداخلة للبلاد، لتبقى الصناعة والزراعة المحلية في حالة سبات.
التهريب
وفيما يؤكد عضو لجنة الزراعة في البرلمان، النائب جمال فاخر، وجود ضغوطات داخلية واخرى خارجية، للإبقاء على ظاهرة التهريب، شدد على ضرورة دعم المنتوج الوطني وعدم التغاضي عن اي محاولات تلاعب في الاسعار من قبل المنتجين.
وقال فاخر، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "مجلس النواب صوت قبل اشهر على قرار لدعم المنتوج المحلي في مسعى لتطوير الانتاج الزراعي والصناعي والحيواني واعادة احياء قطاعات مهمة تستقطب 60% من الايادي العاملة في البلاد"، مبينا أن "المشكلة لاتزال قائمة في وجود منافذ غير مسيطر عليها في اقليم كردستان، حيث تشكل نافذة لدخول المواد المهربة سواء اكانت محاصيل زراعية او حيوانية او حتى صناعية".
واضاف، ان "الفلاح العراقي يتعرض الى خسارة كبيرة بسبب اغراق الاسواق بالمحاصيل المستوردة إضافة الى بقية القطاعات الاخرى ومنها الدواجن"، لافتا الى ان "وجود ضغوط داخلية اخرى خارجية من اجل ابقاء ظاهرة التهريب، دون اي حلول، رغم التعهدات الحكومية المتكررة بمعالجة ملف التهريب ووضع يد الدولة على المنافذ غير المسيطر عليها في كردستان".
واشار عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب، الى ان "بقاء التهريب هدفه الحصول على العملة الصعبة"، لافتا الى ان "العراق يمر بأزمة مالية حادة بسبب اعتماده على النفط كمورد رئيسي للموازنة، وهذا خطا كبير يجب الانتباه لتداعياته والدفع باتجاه انعاش الزراعة وبقية القطاعات الاخرى من اجل الوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي، والتي ستدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل كبيرة للعاطلين في كل المحافظات".
ورافقت موجة الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق منذ مطلع تشرين الأول الماضي، حملات مستمرة لدعم المنتج المحلي، وتشجيع أصحاب المصانع التي تعطلت وخلفت جيوشا من العاطلين خلال السنوات الماضية، لإعادة تشغيلها مجددا، إضافة الى حملات مقاطعة المنتجات الزراعية المستوردة التي باتت تغرق السوق العراقي.
وتابع جمال فاخر، ان "دعم المنتوج الوطني لا يعني التغاضي عن اي محاولات تلاعب في الاسعار من قبل المنتجين كما يحدث الان في ملف بيض المائدة"، مشددا على ضرورة "ان يكون لوزارة الزراعة موقف حاسم لدعم المستهلكين"، مؤكدا في ذات الوقت أن "اللجنة الزراعية دعت الوزارة واي جهة حكومية تتعرض لأي ضغوط بالصمت عن التهريب او اي حالة سلبية اخرى بإبلاغها لأجل دعمها في اي موقف وقرارات لدعم الانتاج الوطني".
دعوة حكومية إلى منتجي الدواجن
وكان بيض المادة، قد تحول منتصف العام الماضي، إلى حديث شاغل يتداول بين الناشطين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع "صراع إقليمي" حلبته سوق البلاد، التي غصت بشحنات من البيض الإيراني والتركي والأوكراني وغيره، حتى باتت رزم البيض تصطف في الشوارع وبأسعار مخفضة جدا وصلت حتى ألفي دينار، مقابل خسائر فادحة للمنتج المحلي، وهو ما واجهته وزارة الزراعة بإجراءات مشددة.
من جانبه، وجه وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، دعوة إلى منتجي الدواجن في البلاد، فيما أكد أن وزارته أغلقت باب الاستيراد ولن تخضع للضغوطات، حسب قوله.
وقال محمد الخفاجي، في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر في معرض رده على سؤال عن حقيقة وجود مافيات تتحكم في الأسعار، وتضغط لفتح الاستيراد، إن "هناك حربا دائرة وليست مجرد ضغوطات"، مبينا أن "هناك مستفيدين وتجار يستهدفون الصناعة المحلية، ويشترك بها سياسيون وتجار وكثير من المؤثرين في السياسية".
وأضاف الخفاجي، أن "الوزارة وعندما أغلقت باب الفساد بعمليات الاستيراد، بدأت تلك الجماعات تخسر، وتبحث عن منافذ أخرى للضغط، ولن نخضع له".
ودعا وزير الزراعة، منتجي الدواجن في البلاد، إلى "التعاون مع وزارة الزراعة بتحديد سعر طبقة البيض وتوزيعها إضافة إلى الاتفاق مع المحافظين لإنشاء مراكز تسويق وتوزيع المنتجات على الأسواق الشعبية".
وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد شدد في وقت سابق، على مكافحة التهريب والتزوير والهدر بالمال العام في المنافذ الحدودية وإغلاق غير الرسمية منها "لما تشكله من سلبيات على واقع الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي".
وأكد الكاظمي في لقاء مع رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، يوم الأحد (8 تشرين الثاني 2020)، على "أهمية إغلاق المعابر غير الرسمية لما تشكله من سلبيات على واقع الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي"، مشددا على "ضرورة العمل على إنشاء المختبرات الفاحصة للبضائع المستوردة وإخضاعها إلى محددات عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
