تمثل أزمة العشوائيات في العراق أكبر تحدٍ للدولة العراقية في السنوات المقبلة؛ كونها تمثل قنابل موقوتة قد تعصف بما تبقى من تماسك المجتمع العراقي وتنهي القليل من الأمن النسبي الذي تعيشه أغلب المدن العراقية، والذي تنغصه بين الحين والآخر أعمال العنف التي تقوم بها الجماعات المسلحة والميليشيات التي لها أذرع سياسية واقتصادية.
وزادت مشكلة العشوائيات بعد عام 2003 بشكل غير متوقع في أبرز المدن العراقية، من خلال قيام "مافيات تدعمها جهات سياسية" ببيع أراضي الدولة للمواطنين، أو بناء مساكن لأنصارها من دون موافقات رسمية، أدت إلى تدمير البنى التحتية، وتراجع مستوى الخدمات في مناطق العراق كافة، ونشوء مجتمعات جديدة قد لا تنسجم بشكل أو بآخر مع تقاليد المدنية العراقية وعاداتها، التي عرفت بها الدولة العراقية منذ تأسيسها في عشرينيات القرن الماضي. وعزز الفقر المدقع الذي يعشيه عدد ليس بالقليل نتيجة الأزمات التي عاشها العراقيون خلال حقبات متلاحق، ظهور هذه الفئة.
وعلى الرغم من حديث الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط نظام صدام حسين عن إيجاد حلول لها، فإن ما حدث على أرض الواقع هو انتشارها، ومن دون توقف، لتشمل مساحات واسعة في محيط أهم المدن العراقية لتحولها إلى قرى كبيرة غير صالحة للسكن، يختفي معها كثير من مظاهر الحضارة العالمية. وكان لوزارة التخطيط العراقية خلال السنوات الماضية سلسة من التقارير المهمة بشأن هذه الظاهرة الخطيرة، لكن لم تترجم إلى خطط حكومية واضحة تجد حلاً لها لأسباب كثيرة، منها عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
بغداد والبصرة ونينوى في الصدارة
كشفت الوزارة عن وجود 4000 مجمع عشوائي في عموم العراق، تضم 522 ألف وحدة سكنية، يسكن فيها ما يقارب 3.5 مليون إنسان عراقي. ويقول المتحدث الرسمي باسمها، عبد الزهرة الهنداوي "هناك أكثر من 1000 مجمع عشوائي في بغداد تمثل ربع عدد العشوائيات في العراق"، مبيناً أن البصرة ونينوى جاءتا بعد بغداد بـ700 مجمع عشوائي لكل منهما، ثم باقي المحافظات تتراوح بين 100 و500 عشوائية.
ويضيف عبد الزهرة أن "مدينتي كربلاء والنجف كانتا الأقل بعدد العشوائيات بمقدار 88 لكربلاء و99 للنجف".
وبشأن الحلول المقترحة لتلك المشكلة، بين عبد الزهرة، أن وزارة التخطيط وضعت خريطة طريق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمجمعات البشرية (الهيبتات) للحد من العشوائيات، تمثلت بإجراء مسح ميداني للوقوف على خصائص السكان وبناء معطيات عن نوعية التدخل المطلوب.
ويلفت إلى أن "وزارة التخطيط قدمت مسودة قانون لمجلس النواب لكيفية معالجة هذه الأزمة، يمثل غطاءً قانونياً للمعالجة، ويتضمن مسارات عدَّة، منها تأهيل العشوائيات، وبناء مجمعات سكنية منخفضة التكلفة، وتمليك العشوائيات مقابل ثمن تتم دراسته من قبل المجلس لإقراره إذا ما توفرت الظروف المناسبة".
التمليك مقابل المال
لعل الحلول تحتاج إلى تشريعات برلمانية قبل أن ترسل للحكومة لغرض التنفيذ. وعلى الرغم من وجود مسودة قانون طرحت خلال الدورة الماضية للبرلمان الماضي، فإن القانون كان مثيراً للجدل؛ كونه سيعطي غطاءً قانونياً لتمليك شاغلي العشوائيات، ما يعده المعارضون تشجيعاً للمتجاوزين، لا سيما أن بعض الأراضي تقع في أماكن استراتيجية داخل المدن وأخرى كانت ساحات عامة كان مقرراً أن تكون مرفقاً لبعض الخدمات، إلا أن لجنة الخدمات النيابية التي تناقش مسودة القانون تزيل بعض المخاوف.
