×

أخر الأخبار

تعليم كردستان تنضم لقائمة رافضي قانون معادلة الشهادات: يؤثر على سمعة التعليم

  • 4-11-2020, 12:16
  • 561 مشاهدة

أبدت وزارة التعليم العالي في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (4-11-2020)، تضامنها مع وزارة التعليم الاتحادية في رفض قانون أسس تعادل الشهادات.وقال المتحدث باسم الوزارة، عباس أكرم، "وزارة التعليم في حكومة اقليم كردستان تساند مطلب وزارة التعليم الاتحادية، وتبدي تحفظها على التصويت على قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية، من قبل مجلس النواب".وأضاف أن "القانون سيضر بالرصانة العلمية، وسيؤثر على سمعة التعليم العالي في العراق".واشار الى ان "القانون لم يأخذ بنظر الاعتبار المضامين العلمية أو استشارة الجهات المختصة"، مطالبا رئيس الجمهورية "بفرض القانون وعدم المصادقة عليه حفاظا على الرصانة العلمية للجامعات العراقية".وطالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، 31 تشرين الأول، 2020، رئيس الجمهورية، برهم صالح، بعدم المصادقة على قانون أسس تعادل الشهادات العليا.

وقالت الوزارة في بيان إنه "استنادا الى السلطة العلمية المخولة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها الجامعية بموجب القوانين النافذة والتقاليد الراسخة وحفاظا على اشتراطات الشهادة الأكاديمية ومتطلبات معادلتها التي تضمن سلامة الآثار المترتبة عليها في المجتمع العراقي وانطلاقا من خصوصية مؤسسات التعليم العالي ومسؤوليتها الحصرية في تقدير المصلحة بعيدا عن الحسابات الخاصة تؤكد هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رفضها قانون أسس تعادل الشهادات".

واضاف البيان أن "الوزارة تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل وعدم المصادقة عليه وتدارك مخاطر هذه السابقة وإنقاذ الموقف الذي سيجعل القرار العلمي بتقييم الشهادات معطلا وتأمين مبدأ تكافؤ الفرص وحماية المبادئ الدستورية الضامنة لمساواة الجميع أمام القانون".

وفي وقت سابق،  واجه تمرير القانون تحفظ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معربة عن قلقها بشأن بعض المواد ضمن القانون.

وذكرت وزارة التعليم العالي، في بيان، أنها "اطلعت على قانون أسس تعادل الشهادات الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي بتاريخ 2020/10/28 وتسجل تحفظها على طريقة تمرير القانون التي كان ينبغي أن تراعي رأي الوزارة المختصة ودوائرها المعنية".

وأعربت مؤسسات التعليم العالي، بحسب البيان، عن "قلقها من بعض المواد المؤشرة في متن القانون التي لا تؤسس سياقا رصينا لمؤسسات الدولة فضلا عن هفوت الفلسفة العلمية المسؤولة عن تقييم الشهادات ومعادلتها".

وأشارت الوزارة، إلى أنه "مراعاة لمبدأ التكامل بين السلطات فإنها قد فاتحت مجلس النواب /الدائرة القانونية بتاريخ 16 آب 2020 بشأن عدم قناعتها رسميا بالذهاب الى تشريع قانون بهذا الصدد، وأرسلت الى مجلس الدولة بتاريخ 19 تموز 2020 مقترحا لتعديل تعليمات أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية منعا لأي تقاطع بالتشريعات المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي".