قال صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية.
وأضاف الصندوق، في بيان بعد زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى تركيا، أنه سيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات.
وتابع صندوق النقد، "الهدوء الحالي (في أسواق المال التركية) يبدو هشا. لا تزال الاحتياطيات منخفضة في حين لا يزال الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي مرتفعين"، بحسب صحيفة اخبارية..
وقال الصندوق إن التحدي الرئيسي فيما يتعلق بالسياسات يتمثل في تحويل التركيز من النمو القصير الأجل إلى نمو أقوى وأكثر مرونة في الأجل المتوسط.
ورأى الصندوق أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تنفيذ خطة من خمسة محاور هي:
- سياسة نقدية مشددة لتعزيز مصداقية البنك المركزي ودعم الليرة وخفض للتضخم بشكل دائم وزيادة الاحتياطيات.
- خطوات لتعزيز المالية العامة في الأجل المتوسط.
- تقييم شامل للأصول المصرفية واختبارات جديدة لقدرات البنوك على تحمل الصدمات ينفذها طرف ثالث مع إجراءات للمتابعة، عند الحاجة، لتعزيز الثقة في البنوك.
- اتخاذ خطوات إضافية، للبناء على الإصلاحات القائمة، لتعزيز إطار إفلاس وإعادة هيكلة الشركات.
- إصلاحات هيكلية مركزة لدعم نمو الإنتاجية وزيادة المرونة الاقتصادية.
وفي يناير الماضي هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تركيا باتخاذ إجراءات اقتصادية ضدها، في حال مهاجمة أنقرة للأكراد السوريين، وكتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر": "نحن نبدأ سحب [لقواتنا] من سوريا طال انتظاره، وفي نفس الوقت نقوم بضربات قوية لما تبقى من تنظيم "داعش" الإرهابي من جهات مختلفة".
وتابع: "سنهاجمهم مرة أخرى من القواعد المجاورة الموجودة، إذا عادوا".
وأضاف: "سوف ندمر تركيا اقتصاديا إذا ضربت الأكراد"، موجها لها النصيحة بإنشاء منطقة آمنة على مسافة 20 ميل.
غير أنه تراجع عن تهديده بعد يوم منه، مشيرا إلى الإمكانات الاقتصادية العظيمة للتعاون مع تركيا.
وكتب في تغريدة على موقع "تويتر"، "تحدثت مع الرئيس أردوغان لتقديم المشورة بشأن موقفنا فيما يتعلق بجميع المسائل، بما في ذلك، النجاحات التي تحققت في آخر أسبوعين في محاربة ما تبقى من تنظيم "داعش" الإرهابي وإقامة منطقة آمنة مساحتها 20 ميلا" في سوريا.. تحدثنا أيضا عن التنمية الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتركيا…إمكانات هائلة لتعزيزها وتوسعها".
وتعاني تركيا من تراجع ثقة المستثمرين، المحليين والعالميين بحسب تقارير حديثة، وذلك "راجع لتذبذب مؤشرات الاقتصاد التركي من جهة، والسياسيات العامة للحكومة التركية وعلى راسها الرئيس رجب طيب أردوغان".
وتشير التقديرات إلى تراجع توقعات منظمات اقتصادية بخصوص نمو الاقتصاد التركي خلال العام المقبل من 3.2 بالمئة إلى 1.6 "مع تركز عدم اليقين في الاستثمار العام ونتائجه".
وبسبب العقوبات الأميركية التي فرصت على أنقرة، خسرت الليرة التركية نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام 2018، مما ساهم في دفع الاقتصاد صوب الركود، فيما تتوقع منظمات اقتصادية تواصل تراجع العملة إلى نهاية 2019.
يذكر أن أنقرة دخلت ازمة اقتصادية منذ 2009، لكن المؤشرات العامة للتراجع المزمن بدأت منذ 2016، بحسب متابعين.
وساهمت العقوبات الأميركية على تركيا والمتمثلة في حظر التعامل مع الشركات التركية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية وبعض التشديدات المالية في تراجع مؤشرات الاقتصاد العامة.
وعلى أساس بقاء ذات السياسيات، فإن خبراء يتوقعون استمرار النزيف التركي خلال في بداية عام 2020.
وأضاف: "سوف ندمر تركيا اقتصاديا إذا ضربت الأكراد"، موجها لها النصيحة بإنشاء منطقة آمنة على مسافة 20 ميل.
غير أنه تراجع عن تهديده بعد يوم منه، مشيرا إلى الإمكانات الاقتصادية العظيمة للتعاون مع تركيا.
